أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.
وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.
وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير.
وجاء نص قرار المستشار أحمد الزند والذي يحمل رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والكتاب الصادر من وزير التربية والتعليم في شهر أكتوبر الماضي والذي صدر في يوم 20 من نفس الشهر ، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية بذات صفتهم الوظيفية صفة مأمور الضبط القضائي وذلك لكي يقوموا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الغير قانونية والتي تباشر نشاط الدروس الخصوصية وإصدار القرار الإداري بغلق تلك المدارس.
وتضمن القرار منح 58 شخص الضبطية القضائية والمخولين بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أصدر أوامر لجميع المحافظين بضرورة قيامهم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في محافظاتهم وعندما قام المحافظين بتنفيذ ذلك القرار قامت مظاهرات عارمة من الطلاب وأولياء أمورهم ضد تنفيذ ذلك القرار وهو ما أدي إلى تراجع المحافظين عن تطبيق ذلك القرار .. فهل قرار منح الضبطية القضائية سيؤدي بالفعل إلى تطبيق قرار إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية وهل سيوافق الطلاب وأولياء أمورهم بأن يتم إغلاق هذه المراكز .. الأيام القادمة ستبين ذلك.
Mr.Riadالخميس 31 ديسمبر 2015, 12:51 am