ننشر... القرار 9643 لسنة 2015 بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم لغلق مراكز الدروس الخصوصية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

30122015

مُساهمة 

. ننشر... القرار 9643 لسنة 2015 بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم لغلق مراكز الدروس الخصوصية





أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.

وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير.

 
 
 


Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

ننشر... القرار 9643 لسنة 2015 بخصوص منح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم لغلق مراكز الدروس الخصوصية :: تعاليق

مُساهمة في 31/12/15, 01:50 pm  Mr.Riad

أكدت مصادر بوزارة التربية و التعليم الأنباء التي ترددت عن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بإدارات الشئوون القانونية بكافة المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وقد أكدت المصادر موافقة المستئار أحمد الزند وزير العدل على منح هذه الصفة للمعليمن و تم نشر الخبر بالجريدة اليومية بالأمس.
تأتي هذه الأنباء لتؤكد ما أعلن من قبل عن عزم الوزارة محاربة آفة الدروس الخصوصية التي تعتبرها الوزارة معول الهدم الأول لنظام التعليم في مصر على أن تكون أولى خطوات تفعيل هذا القرار هو غلق مراكز الدروس الخصوصية بدءا من الفصل الدراسي الثاني..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُساهمة في 31/12/15, 12:51 am  Mr.Riad

في مفاجأة صادمة للمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية وفي كل المحافظات أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قراراً تم نشره اليوم بالجريدة الرسمية يتضمن هذا القرار منح الضبطية القضائية لبعض الأعضاء بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني للقيام بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية وذلك وفقاً للقانون.
وجاء نص قرار المستشار أحمد الزند والذي يحمل رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والكتاب الصادر من وزير التربية والتعليم في شهر أكتوبر الماضي والذي صدر في يوم 20 من نفس الشهر ، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية بذات صفتهم الوظيفية صفة مأمور الضبط القضائي وذلك لكي يقوموا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الغير قانونية والتي تباشر نشاط الدروس الخصوصية وإصدار القرار الإداري بغلق تلك المدارس.
وتضمن القرار منح 58 شخص الضبطية القضائية والمخولين بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أصدر أوامر لجميع المحافظين بضرورة قيامهم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في محافظاتهم وعندما قام المحافظين بتنفيذ ذلك القرار قامت مظاهرات عارمة من الطلاب وأولياء أمورهم ضد تنفيذ ذلك القرار وهو ما أدي إلى تراجع المحافظين عن تطبيق ذلك القرار .. فهل قرار منح الضبطية القضائية سيؤدي بالفعل إلى تطبيق قرار إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية وهل سيوافق الطلاب وأولياء أمورهم بأن يتم إغلاق هذه المراكز .. الأيام القادمة ستبين ذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى