أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين, أن هذا الأسبوع آخر موعد لحصر العجز والزيادة وإعادة توزيع المدرسين لسد العجز, ويتم ذلك علي مستوي المدرسة, وليس المديرية ليبدأ بعدها إجراء عمليات التعيينات في حال وجود عجز, ويتم من خلال المديريات التعليمية بنظام العقد المحدد الوقت والراتب الذي يتقاضاه المعلم, وطبقا لشروط عامة ستلتزم بها المديريات التعليمية, ولن تكون هناك أي فرصة للعشوائية, وهناك عقاب في حال وجود أي عوار في التعيينات وعدم الالتزام بالشروط.
وقال عمر لـ الأهرام المسائي: إن التعيينات ستتم خلال الفصل الدراسي الأول وحسب ظروف كل محافظة, ولابد أن يكون من أبناء المحافظة ومن نفس مكان العجز ومن خريجي كليات التربية وطبقا للتخصص, وأن يوافق علي شروط العقد, وستقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في تمويل مدة العقد خلال شهور الدراسة, وتتم دراسة قيمة العقد طبقا لعدد الحصص التي سيقوم بسد العجز فيها, وأن تلك العقود تخضع لقوانين الدولة, وليست عشوائية, ولها شروط في المتقدم, وسيتم تشكيل لجان لفحص الملفات ومراجعتها, وإجراء مقابلات للمتقدمين لاختيار أفضل العناصر التربوية التي ستقوم بالتدريس.
وأكد نائب الوزير, أن اختيار القيادات الجديدة سواء في القيادات العليا أوالصف الثاني في المحافظات يتوقف علي دقة المعلومات التي تم إرسالها إلي الوزارة المتعلقة بالعجز والزيادة والتفهم لطبيعة النظام التعليمي الجديد, ولا وجود لأي من الضعفاء والقيادات المتخاذلة, وأن عام2019 سيشهد تغييرا شاملا في شكل ومضمون التعليم المصري وقياداته, وقال: إن الوزير يدرس الملفات بنفسه والاختيارات ستكون معبرة عن الفترة واحتياجاتها العلمية والفنية والإدارية وطبقا لمنظومة إدارية دقيقة تعمل إلكترونيا وبنظام موحد يربط جميع المديريات التعليمية والديوان العام.
وقال عمر لـ الأهرام المسائي: إن التعيينات ستتم خلال الفصل الدراسي الأول وحسب ظروف كل محافظة, ولابد أن يكون من أبناء المحافظة ومن نفس مكان العجز ومن خريجي كليات التربية وطبقا للتخصص, وأن يوافق علي شروط العقد, وستقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في تمويل مدة العقد خلال شهور الدراسة, وتتم دراسة قيمة العقد طبقا لعدد الحصص التي سيقوم بسد العجز فيها, وأن تلك العقود تخضع لقوانين الدولة, وليست عشوائية, ولها شروط في المتقدم, وسيتم تشكيل لجان لفحص الملفات ومراجعتها, وإجراء مقابلات للمتقدمين لاختيار أفضل العناصر التربوية التي ستقوم بالتدريس.
وأكد نائب الوزير, أن اختيار القيادات الجديدة سواء في القيادات العليا أوالصف الثاني في المحافظات يتوقف علي دقة المعلومات التي تم إرسالها إلي الوزارة المتعلقة بالعجز والزيادة والتفهم لطبيعة النظام التعليمي الجديد, ولا وجود لأي من الضعفاء والقيادات المتخاذلة, وأن عام2019 سيشهد تغييرا شاملا في شكل ومضمون التعليم المصري وقياداته, وقال: إن الوزير يدرس الملفات بنفسه والاختيارات ستكون معبرة عن الفترة واحتياجاتها العلمية والفنية والإدارية وطبقا لمنظومة إدارية دقيقة تعمل إلكترونيا وبنظام موحد يربط جميع المديريات التعليمية والديوان العام.