«أين العمود الفقري في جودة التعليم؟»..

أعلن النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، رفضه مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، قائلا إنه لم يتغير عن القانون السابق ولا يرقي إلى طموحات الشعب المصري.

وأضاف النائب متسائلا: «أين العمود الفقري في جودة التعليم؟.. مستقبل مصر ومستقبل أبنائنا وجودة التعليم استحقاق لايمكن أن نفرط فيه»، موضحا: «نحن في أزمة حقيقية وخارج التصنيف الدولي.. مفهوم التعليم لدينا مختلف ولا يوجد جودة، والرئيس أكد في مؤتمر التعليم العالي السابق، ضرورة ضمان جودة التعليم».

وتابع: «منظومة التعليم مهانة ومنتج التعليم ضايع ولا توجد تنمية مستدامة، وإذا وافقنا على القانون سنكون مشاركين في مؤامرة على الوطن».

وقرر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس الذي ترأس الجلسة، حذف كلمة مؤامرة على الوطن من مضبطة الجلسة.

وأوضح تقرير لجنة التعليم عن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون تأتى من أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.

وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وقد عنى هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعى بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشاديه لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.

للمزيد |