الأحوال السياسية وتطوُّرها في عهد محمد على

أبقى محمد علي باشا على النظام السياسي الذي كان سائدًا في مصر بعد خروج الحملة الفرنسية القائم على وجود ثلاث سلطات، هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ولكنه أدخل عليه بعض التعديلات التي تُمكِّنه من فرض سيطرته على مقاليد الحكم.

السلطتان التنفيذية والتشريعية: قام نظام الحكم فى عهد محمد علي باشا على قاعدة الحكم الفردي المطلق، مثلما كان أيام العثمانيين والمماليك، ولكنه أقام مجموعة من الدواوين والمجالس تتماشى مع فكرة الدواوين الاستشارية التي أقامتها الحملة الفرنسية فى مصر.

•    الديوان العالي: تأسَّس عام ١٨٢٤م برئاسة نائب أو وكيل الباشا، وله سلطة واسعة في شئون الحكومة كافة، وكانت مهمة الديوان بحث أعضائه الشئون المتعلِّقة بالحكومة، قبل الشروع في تنفيذها.
  
•    مجلس المشورة: تأسَّس عام ١٨٢٩م ، ويتألَّف من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان، وينعقد مرَّة واحدة في السَّنَة لاستشارته في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية.
  
•    المجلس العالي: تأسَّس عام ١٨٣٤م ، وهو يُماثِل مجلس الوزراء في وقتنا الحالي، ويتألَّف من نُظَّار الدواوين ورؤساء المصالح، وضمَّ إليه اثنين من الأعيان عن كلِّ مديرية، واثنين لشئون الحسابات.
  
•    الدواوين السبعة: في عام ١٨٣٧م أصدر محمد علي باشا ما يُعرَف بـ «القانون الأساسي»، لتنظيم العلاقة بين سبعة دواوين حكومية وتحديد اختصاصاتها، وهذه الدواوين هي: الديوان الخديوي؛ المسئول عن شئون الحكومة الداخلية والعامة، وديوان الإيرادات، وديوان الجهادية، وديوان البحر للأسطول، وديوان المدارس، وديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية، وديوان الفابريقات.
  
•    المجلس المخصوص: تأسَّس عام ١٨٤٧م، ويختص بالنظر في الشئون الكبرى للحكومة، وتشريع اللوائح والقوانين، وإصدار تعليمات لجميع المصالح.
  
•    المجلس العمومي: تأسَّس عام ١٨٤٧م، للنظر في شئون الحكومة كافة، وهو يختلف عن المجلس المخصوص؛ فهو أشبه بجمعية عمومية.
  

لم تكن المجالس والدواوين التي استحدثها محمد علي باشا إلا هيئات تنفيذية لإدارته في الحكم، ولا تعني إنشاء نظام دستوري نيابي.

ويُمكن القول إن الحكم المطلق الفردي الذي اعتمده محمد علي باشا حقَّق له المشروعات التي خطَّط لها، وإن ظروف المجتمع المصري ومرحلة الاضطرابات الأمنية والصراع على السلطة التي كانت سائدة في مصر منذ خروج الحملة الفرنسية لا تسمح بغير هذا النوع من الحكم.

التقسيم الإداري: كانت مصر في العهد العثماني مُقسَّمة ١٦ مديرية، وقد أعاد محمد علي باشا تقسيمها إلى سبع مديريات (محافظات) متساوية المساحة، ومتساوية فى الضرائب المفروضة، وجعل على كلِّ مديرية مديرًا (محافظًا).

قسَّم المديريات إلى مراكز، وجعل على كلِّ مركز مأمورًا، وقسَّم كلَّ مركز إلى أقسام، وعلى كلِّ قسم ناظرًا، وقسَّم كلَّ قسم إلى نواحٍ وقرًى، وعلى كلِّ ناحية أو قرية شيخ بلد أو عُمدة.

كان يتولَّى الأتراكُ كلَّ الوظائف الإدارية، ما عدا الوظائف المالية، ومنصب شيخ البلد أو العمدة، ولكنْ بعد ضَعْف نفوذ محمد علي باشا بدأت سياسته في إحلال المصريين تدريجيًّا، حتى مُصِّر كلُّ الوظائف مع نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر، ما عدا الجيش الذي ظلَّت الرُّتَب الكبيرة فيه حكرًا على العناصر التركية والشركسية.

السلطة القضائية: استمرَّ محمد علي باشا في تطبيق النظام القضائي المعمول به منذ الحكم العثماني والحملة الفرنسية، وقد استمرَّت المحاكم الشرعية في رعاية الأحوال الشخصية وانتقال الملكية، إلا أنه أَدخل بعضَ التعديلات على هذا النظام، وقد تمثَّلت جهوده في القضاء على النحو الآتي:

1.    أضاف إلى الديوان الخديوي بعض الاختصاصات القضائية.
   
2.    أنشأ هيئة قضائية جديدة، باسم «جمعية الحَقَّانية» عام ١٨٤٢م، تختصُّ بمُحاكَمة كبار الموظفين، وكانت محكمة جنايات وجُنَح.
   
3.    أنشأ محكمة تجارية عُرِفت بمجلس التجارة للفصل فى المنازعات التجارية بين المصريين، وبينهم وبين الأجانب؛ ولذلك دخل الأجانب فى تشكيلها.
   
4.    أنشأ مجالس أقاليم، تفصل في المسائل المدنية والتجارية.