أثار قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بصرف بدل شموخ للقضاه ووكلاء النيابة ردود أفعال غاضبة لاستمرار الاستثناءات المالية للهيئة القضائية دون بقية موظفى الدولة والجهات الحكومية ٬ وفى ظل تردى الحالة الاقتصادية بشكل كبير فى مصر ٬ ومن أهم اسباب المشكلات الاقتصادية في مصر هو ذلك الخلل الموجود في هيكل الرواتب الحكومية.
إبراهيم عمران وكيل نقابة الجيزة كتب على صفحته فى الفيس بوك تعليقا على قرار وزير العدل بصرف بدل شموخ للقضاه ووكلاء النيابة
بقوله .. تعيــش الحكــومـة ….. تعيـش .. تعيـش .. تعيـش .
مستغربا قرار الزند بصرف البدل . قائلا : حــد شــاف الكلام ده فـي أي مكــان الا مــــصر .
وتساءل : هــل ظــروف البــلد الاقتصــاديــة تســمح بذلك ٬ هــو فيــه ايـــه ٬ يعني ايــه بـدل شــــــــــموخ ٬ وهــو ايــه الشـــموخ ده٬
ناس تاخــد فلوس بدل شموخ ٬ وناس تاخد بالجزمة بدل معاناة.
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد أصدر قرارا بصرف بدل ”شموخ“ لأعضاء الهيئات القضائية و النيابة بواقع ٥۰۰۰ آلاف جنيه لكل مستشار و ۳۰۰۰ الاف جنيه لكل وكيل نيابة و ذلك تخفيفا للأعباء التى يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث أن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى ۳۰۰۰ جنيه فى بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي !
و ناشد الزند من الجميع عدم استغلال حاجة السادة القضاة لممارسة الشموخ و عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حيث أن الشموخ حق لكل قاض !
