انفراد تعديلات كتاب الجغرافيا للثانوية العامة الثانى والثالث الثانوى للعام الجديد 2013_2014
كتاب الجغرافيا للثانوية العامة شهد تطورا ملحوظا فى تعديل محتواه للعام
الدراسى الجديد 2013/ 2014 ، فبعد ان حذفت وزارة التربية والتعليم منذ
اكثر من 15 عاما ايام وزير التعليم الاسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين
محتوى حوض النيل من منهج الجغرافيا الدراسى ليفتقر المنهج لهذا الجزء منذ
الاعوام الماضية ، قررت لجنة تعديل كتاب الجغرافيا تحديث المنهج الدراسى
بما يتلائم مع الوضع الحالى .


الدستور الأصلي حصلت على كتاب الجغرافيا الجديد للعام الدراسى المقبل
والمقرر على طلاب الصف الثالث للثانوية العامة ، حيث يحتوى الكتاب على
بابين ، الباب الاول يتضمن الجزء الخاص بجغرافية مصر وحوض النيل ، هذا
الجزء يحتوى على 7 فصول هى " تحديد حوض النيل ، دراسة لتضاريس حوض النيل ،
مناخ حوض النيل ، النبات الطبيعى فى حوض النيل ، موارد المياه ، مشروعات
ضبط المياة ،و ازمة حوض النيل " ، فيما يتضمن الباب الثانى من كتاب العام
الجديد جغرافية مصر والتى تشمل 7 فصول هى " موقع مصر ، سطح مصر ، المناخ
والمياه النباتية فى مصر ، السكان فى مصر ، النشاط الاقتصادى وصور الانتاج ،
النقل والمواصلات فى مصر ، التجارة الخارجية فى مصر " .


الكتاب الذى يطبع حاليا بالمطابع والتى تنتهى من طباعته خلال شهر ابريل
المقبل ، والذى عدلته لجنة برئاسة ايناس القاضى مستشار مادة الرداسات
الاجتماعية سمير الشرقاوى موجه ثانوى ، مجدى الهوارى موجه عام ويحيى ابو
طالب موجه عام وممدوح قدرى موجه اول وطارق عبد النبى موجه اول رصد أزمة
حوض النيل التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ، حيث رصد الكتاب فى
صفحاته بداية الازمة والتى ارجعها الكتاب الى ثبات حصص المياه وتزايد عدد
السكان لدول الحوض وكذلك اتساع مشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى دول
المنبع والتى تطلبت بناء سدود على البحيرات وبعض روافد النهر ، هذا
بالاضافة الى تدخل جهات اجنبية ، واوضح ان جذور الازمة المائية بين مصر
ودول الحوض فترجع الى تاريخ استقلال دولة تنزانيا عام 1964 عندما اصدر
الرئيس التنزانى فى ذلك الوقت اعلانا يتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التى
ابرمت قبل اعلان استقلال ومن بينها اتفاقية عام 1929 ، وقد ايدت هذا المبدأ
كل من اوغندا وكينيا ، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبروندى اتفاقية نهر
كاجيرا عام 1977 التى تضمنت عدم الاعتراف باتفاقية 1929 ، كما اعلنت
اثيوبيا رفضها لاتفاقيتى 1929 ، 1959 م .


الفصل رصد ايضا التوتر بين مصر وتنزانيا عقب تصريحات لوزير الثروة
المائية التنزانى عام 2004 بان بلاده ترغب فى التزود من مياه بحيرة فكتوريا
عبر انابيب تمتد 170 كيلومترا لتصل الى القرى فى تنزانيا ، وذكر الكتاب ان
زعيم الحركة الصهيونية هيرتزل قدم الى الحكومة البريطانية مشروعا عام 1930
لتحويل جزء من مياه النيل الى صحراء النقب فى اسرائيل ، وفى عام 1974 صمم
المهندس الاسرائيلى اليشع ليكى مشروعا لجلب المياه الى اسرائيل من خلال
توسيع ترعة الاسماعيلية ليزيد معدل تدفق المياه داخلها وسحبها اسفل قناة
السويس ، وتكرر طلب المشروع بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979 الامر
الذى رفضته مصر تطبيقا للاتفاقيات السابقة مع دول حوض النيل والتى تنص على
عدم جواز امداد اى دولة خارج حوض النيل بالمياه .


الكتاب رصد ايضا اسباب الخلافات حاليا بين دول حوض النيل ، والتى فجرت
من خلال اجتماع وزراء الموارد المائية لدول الحوض فى اسكندرية يوليو 2005
مما انعكس على دول المصب ( مصر والسودان ) ، حيث ان التنويه عن اعادة النظر
فى اتفاقيتى 1929 م ن 1959 م .


وذكر الكتاب ان مصر بمقتضى تلك الاتفاقيات تحصل على 55.5 مليار متر مكعب
من مياه نهر النيل سنويا اى مايعادل 78% من حصة مياه النهر فى حين تحصل
السودان على 18.5 مليار متر مكعب اى مايعادل 13% من حصة مياه النيل ، واوضح
ان ايراد النهر عند دخوله الحدود المصرية 84 مليار م تربيع ، واشار الى
انه اثناء اجتماع الاسكندرية السابق ذكره كان الاختلاف حادا بين ول المنبع
ودول المصب حول توزيع حصص مياه نهر النيل خاصة وان دول المنبع اكدت على
حقها فى اقامة مشروعات على النهر .


واضاف ان الازمة تمثلت فى مطالبة دول المنبع ( اثيوبيا – اوغندا – كينيا
– تنزانيا – الكنغو الديمقراطية – رواندا وبورندى ) بفرض اتفاقية اطارية
جديدة على مصر والسودان بحجة ان هذة الاتفاقيات عقدت فى فترة الاستعمار
وانها فى الوقت الراهن تحتاج الى تنفيذ مشاريع تنموية تقتضى اقامة مشروعات
على نهر النيل ، فيما طالبت مصر والسودان على ان يبقى الوضع على ماهو عليه
فيما يخص الحصص المائية وترتيبات الوضع الحالى بين دول المنبع والمصب



الكتاب الجديد سلط الضوء على اهم الصراعات بين دول الحوض ، فيما يخص
الخلافات المصرية السودانية والخلافات مع دول اعالى النيل ، وايضا المياه
والنزاع السياسى حيث اكد ان استخدمت المياه كورقة للضغط على مصر والسودان
منذ قديم الزمن وفى العصر الحديث تدخلت شركات امريكية وصهيونية لعرض اقامة
سدود على نهر النيل لصالح اثيوبيا مما يؤثر على المياه الواصلة بين مصر
والسودان وهما الدولتان الاكثر اعتمادا على مياه النيل حيث تمثل مياه النيل
حوالى 97% من موارد مصر المائية التى تبلغ حصتها 55.5 مليار متر تربيع ،
وان هذا القدر لايكفى احتياجات ممايضطر المصريين لاعادة استخدام المياه
مرة ثانية ، اما جمهورية السودان فوسطها وجنوبها لايحتاج كثيرا الى مياه
النيل حيث يصل معدل الامطار الى 1500 مللم اما شمال السودان فهو اشد
احتياجا الى النيل خاصة فى ظل الخطة السودانية لاستصلاح 2.4 مليون هتكار من
الارض الزراعية وهى تتطلب 15 مليار متر تربيع اضافية من الماء .

كما تسليط الضوء على اتفاقية عنتبى التى وقعها ممثلو اثيوبيا واوغندا
ورواندا وتنزانيا فى 14 مايو 2010بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات ، كما سلط
الضوء على موقف مصر من التمسك بحصتها التقليدية من مياه النيل
الكتاب ايضا احتوى فى جميع فصوله على خرائط تحديد حوض النيل ودوله ،
وجميع المشاريع التى اقيمت على حوض النيل ، مثل خزانات وسدود فى السودان
وكذلك المنابع الاستوائية ، كما احتوى على خريطة حوض النيل السياسية والتى
تفصل بين شمال وجنوب السودان