ماذا يعني رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة الإلكترونية التراكمية؟
....................................................
مبدئيا وقبل أي حاجة، الكلام اللي هكتبه، تحليل شخصي بناء على وقائع.
أولا: النهاردة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم كان في مجلس الشيوخ، واتكلم خلال الجلسة العامة (يعني كل النواب حاضرين)، إنه زعلان من رفض لجنة التعليم في المجلس لقانون الثانوية التراكمية، ومكنش ينفع ولا يصح تعمل كده من غير ما ترجع للحكومة وتتناقش معاها، وقال كمان إن التطوير في الثانوية العامة "بتوجيه من الرئيس السيسي"، وإن الامتحانات الإلكترونية "بتوجيه من الرئيس السيسي"، المهم بعد الوزير ما خلص كلامه، واتفتح باب التصويت تم رفض قانون الثانوية العامة التراكمية من المجلس كله، ما عدا بعض الأعضاء اللي أيدوا القانون.
ثانيا: القانون ده باختصار شديد، بيقول إن الثانوية العامة هتبقى على 3 سنين، يعني أولى وتانية وتالتة هيبقوا سنوات شهادة، ومجموعهم هينضاف على بعضه ويتحسب للطالب درجته في الشهادة الثانوية، بناء على مجموعه في التلات سنين.. وبيقول كمان إن الامتحانات إلكترونية، وفيه تحسين مجموع بس بفلوس، والوزير قال إن مفيش حاجة اسمها مجانية لأن المفروض مفيش تعليم ببلاش.
ثالثا: هو مجلس الشيوخ اللي رفض قانون الثانوية مين أعضاؤه بالظبط؟. الإجابة ببساطة: فيه (100 عضو) تم تعيينهم من الرئيس السيسي، وفيه (200 عضو) نجحوا بالانتخابات، وتقريبا 90% منهم أعضاء في حزب مستقبل وطن (اللي معروف إنه أقرب حزب للحكومة).
رابعا: الوزير قال في الجلسة إن تطوير الثانوية بتوجيه من السيسي، والامتحانات الإلكترونية بتوجيه من السيسي، مع إن اللي رفض القانون هم (الـ100 نائب اللي عينهم السيسي.. والنواب اللي 90% منهم مقربين من حكومة الرئيس السيسي)، وأعتقد يعني كده الرؤية وضحت، إن فيه توجه عاااااام داخل الدولة بنسف الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية، أو تجميدها، أو التفكير في إلغاءها تدريجيا، بحيث يكون النواب (هم اللي رفضوا).
خامسا: إيه أهم حاجة وافق عليها نواب مجلس الشيوخ في وجود الوزير؟. اقرأوا هذه العبارة جيدا (إن أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي يكتبها بخط يده، ولا يمكن اختراقها أو التلاعب فيها، فهي العقد الذي بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني إلى وقت طويل للإعداد والتأمين الكافي ومنع اختراقها أو تسريبها خاصة في مرحلة الثانوية العامة).
سادسا: اللي رفض قانون الثانوية التراكمية اللي عملته الحكومة، هم نواب الحكومة (وده مش بالصدفة ولا بالمزاج.. ده فيه توجه دولة لتجميد القانون).. واللي رفض الامتحانات الإلكترونية اللي الوزير قال إنها بتوجيه من الرئيس (هم أقرب النواب إلى دماغ ورؤية وعقل السلطة يعني عارفين كويس بيرفضوا ليه).. واللي قال إن الامتحانات الورقية أفضل مليون مرة من الإلكترونية (هم النواب اللي اختارهم السيسي والنواب اللي اختارهم حزب مستقبل وطن الأقرب إلى عقل ورؤية ودماغ الحكومة ونوابه عارفين كويس بيرفضوا ليه).
سابعا: وبناء على هذا التحليل والأسباب، أشعر وأثق جدا، بأن (الدولة لن تعقد امتحانات إلكترونية للثانوية العامة)، والدليل رفضها من المجلس (المقرب جدا من الدولة). ويبدو أن الخطة المرسومة أن يبدأ الرفض من النواب لقانون الثانوية التراكمية، وتكون الخطوة الثانية (مناقشة الامتحانات الإلكترونية لهذا العام ورفضها والمطالبة بالإجماع بأن تكون ورقية)، لتكون النتيجة: البرلمان هو اللي رفض الإلكترونية استجابة للشارع، والحكومة تكون مضطرة إنها تخليها ورقية، وينتهي كل هذا الجدل بطريقة شيك ومحترمة.
ملحوظة: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ (اللي رفض قانون الثانوية)، هو اللي بيرأس حزب مستقبل وطن، اللي هو حزب الأغلبية، اللي هو حزب الحكومة، اللي هي قدمت للمجلس قانون الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية، وتم رفضه من حزب الأغلبية، اللي هو حزب الحكومة.
أظن كده الرسالة وصلت.
....................................................
مبدئيا وقبل أي حاجة، الكلام اللي هكتبه، تحليل شخصي بناء على وقائع.
أولا: النهاردة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم كان في مجلس الشيوخ، واتكلم خلال الجلسة العامة (يعني كل النواب حاضرين)، إنه زعلان من رفض لجنة التعليم في المجلس لقانون الثانوية التراكمية، ومكنش ينفع ولا يصح تعمل كده من غير ما ترجع للحكومة وتتناقش معاها، وقال كمان إن التطوير في الثانوية العامة "بتوجيه من الرئيس السيسي"، وإن الامتحانات الإلكترونية "بتوجيه من الرئيس السيسي"، المهم بعد الوزير ما خلص كلامه، واتفتح باب التصويت تم رفض قانون الثانوية العامة التراكمية من المجلس كله، ما عدا بعض الأعضاء اللي أيدوا القانون.
ثانيا: القانون ده باختصار شديد، بيقول إن الثانوية العامة هتبقى على 3 سنين، يعني أولى وتانية وتالتة هيبقوا سنوات شهادة، ومجموعهم هينضاف على بعضه ويتحسب للطالب درجته في الشهادة الثانوية، بناء على مجموعه في التلات سنين.. وبيقول كمان إن الامتحانات إلكترونية، وفيه تحسين مجموع بس بفلوس، والوزير قال إن مفيش حاجة اسمها مجانية لأن المفروض مفيش تعليم ببلاش.
ثالثا: هو مجلس الشيوخ اللي رفض قانون الثانوية مين أعضاؤه بالظبط؟. الإجابة ببساطة: فيه (100 عضو) تم تعيينهم من الرئيس السيسي، وفيه (200 عضو) نجحوا بالانتخابات، وتقريبا 90% منهم أعضاء في حزب مستقبل وطن (اللي معروف إنه أقرب حزب للحكومة).
رابعا: الوزير قال في الجلسة إن تطوير الثانوية بتوجيه من السيسي، والامتحانات الإلكترونية بتوجيه من السيسي، مع إن اللي رفض القانون هم (الـ100 نائب اللي عينهم السيسي.. والنواب اللي 90% منهم مقربين من حكومة الرئيس السيسي)، وأعتقد يعني كده الرؤية وضحت، إن فيه توجه عاااااام داخل الدولة بنسف الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية، أو تجميدها، أو التفكير في إلغاءها تدريجيا، بحيث يكون النواب (هم اللي رفضوا).
خامسا: إيه أهم حاجة وافق عليها نواب مجلس الشيوخ في وجود الوزير؟. اقرأوا هذه العبارة جيدا (إن أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي يكتبها بخط يده، ولا يمكن اختراقها أو التلاعب فيها، فهي العقد الذي بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني إلى وقت طويل للإعداد والتأمين الكافي ومنع اختراقها أو تسريبها خاصة في مرحلة الثانوية العامة).
سادسا: اللي رفض قانون الثانوية التراكمية اللي عملته الحكومة، هم نواب الحكومة (وده مش بالصدفة ولا بالمزاج.. ده فيه توجه دولة لتجميد القانون).. واللي رفض الامتحانات الإلكترونية اللي الوزير قال إنها بتوجيه من الرئيس (هم أقرب النواب إلى دماغ ورؤية وعقل السلطة يعني عارفين كويس بيرفضوا ليه).. واللي قال إن الامتحانات الورقية أفضل مليون مرة من الإلكترونية (هم النواب اللي اختارهم السيسي والنواب اللي اختارهم حزب مستقبل وطن الأقرب إلى عقل ورؤية ودماغ الحكومة ونوابه عارفين كويس بيرفضوا ليه).
سابعا: وبناء على هذا التحليل والأسباب، أشعر وأثق جدا، بأن (الدولة لن تعقد امتحانات إلكترونية للثانوية العامة)، والدليل رفضها من المجلس (المقرب جدا من الدولة). ويبدو أن الخطة المرسومة أن يبدأ الرفض من النواب لقانون الثانوية التراكمية، وتكون الخطوة الثانية (مناقشة الامتحانات الإلكترونية لهذا العام ورفضها والمطالبة بالإجماع بأن تكون ورقية)، لتكون النتيجة: البرلمان هو اللي رفض الإلكترونية استجابة للشارع، والحكومة تكون مضطرة إنها تخليها ورقية، وينتهي كل هذا الجدل بطريقة شيك ومحترمة.
ملحوظة: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ (اللي رفض قانون الثانوية)، هو اللي بيرأس حزب مستقبل وطن، اللي هو حزب الأغلبية، اللي هو حزب الحكومة، اللي هي قدمت للمجلس قانون الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية، وتم رفضه من حزب الأغلبية، اللي هو حزب الحكومة.
أظن كده الرسالة وصلت.
الصحفي أ. أحمد حافظ
