شهدت مناقشات قانون التعليم الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس الشيوخ، جدلًا واسعًا حول عدد من مواد مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على هيئة مكتب الغرفة التشريعية الثانية خلال أيام.
أبرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي انتهت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ من مناقشته، وسط توقعات برفض اللجنة له؛ بسبب الاعتراض على دفع 5 آلاف جنيه مقابل كل مادة يريد الطالب التحسين فيها، وجاءت التعديلات على النحو التالي، بحسب مصادر.
1- استغرق القانون ما يقرب من 6 سنوات من الدراسة والنقاش والموافقة والرفض وتعديلات على النظام وشكل الامتحانات، حتى جاءت 2020 لتشهد الانتهاء من هذه التعديلات.
2- أهم تعديلات القانون هو تنفيذ الثانوية التراكمية على ثلاث سنوات، وذلك بعد تعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات المرحلة الثانوية.
3- تأتي التعديلات في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز.
4- تهدف التعديلات إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم؛ لا سيما مرحلة الثانوية العامة. بحسب ما جاء في نصه.
5- يقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.
6- يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
7- نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
8- تضمنت التعديلات أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًّا أو ورقيًّا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة؛ بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
