قانون العمالة المتطوعة بالأزهر.. بين الإلغاء والتعديل
قانون العمالة المتطوعة بالأزهر.. بين الإلغاء والتعديل "العليا للمظالم" أحالته للبحث .. أمام لجنة "البشري للتطوير"
تحدد لجنة تعديل قانون تطوير الأزهر "القانون 103 لسنة 1961" برئاسة الفقيه الدستوري د. طارق البشري ـ التي قرر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر تشكيلها بما يعيد الأزهر لسابق مجده ـ مصير القانون رقم 16 لسنة 1999 المعروف في الأزهر بـ "قانون العمالة المتطوعة".
تبحث لجنة "البشري للتطوير" اقتراحاً بإلغاء هذا القانون أو تعديله بما يتفق مع الضوابط والقواعد الواردة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعروف بـ "قانون كادر المعلمين" إعمالاً لمبدأ المساواة في إجراءات التعيين التي تختلف بين قانون "16" وقانون "156" رغم وحدة الوظائف التي يتم التعيين عليها في حقل التعليم.
كانت اللجنة العليا لديوان المظالم قد قررت إحالة هذا الاقتراح إلي لجنة "البشري للتطوير" لبحثه .. كما قررت تشكيل لجنة دائمة ـ بقرار يصدر من شيخ الأزهر ـ تضم عضواً قانونياً من الإدارة المركزية للشئون القانونية وعضوا من الإدارة العامة للبحوث الفنية وعضواً من قسم التعيينات بالإدارة العامة لشئون العاملين .. علي أن ترشح كل إدارة اثنين لاختيار أحدهما بعد العرض علي اللجنة العليا لديوان "المظالم".
تختص اللجنة الدائمة بمراجعة الضوابط والقواعد التي يتم علي أساسها منح معدلات العمالة للمعاهد التي تقام بالجهود الذاتية عند ضمها للأزهر.. ومراجعة كشوف العمالة المتطوعة لأي معهد وبيان مدي توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في الأسماء التي تضمنتها.. وذلك وقت تشغيل المعهد وليس "تسليم الكشوف".. ثم إصدار خطابات المعدلات بالمستحقين للتعيين فيه. ومنحها للمسئولين عن تقديم هذه الكشوف.
كانت قد وردت شكاوي إلي ديوان "المظالم".. يتضرر أصحابها من أنه يتم كتابة من يدفع أكثر ـ وليس المتطوع الفعلي للعمل ـ في كشوف المعدلات المقدمة من المشرفين علي بناء المعاهد المقامة بالجهود الذاتية عند ضمها للأزهر.. رغم أن التطوع الذي يقصده القانون هو التطوع الفعلي بالعمل في هذه المعاهد وقت تشغيلها لتسيير العملية التعليمية. وليس التطوع بالبناء أو التبرع بأموال.
حرصت اللجنة العليا للديوان .. علي تشكيل لجنة دائمة لمنح خطابات المعدلات للمعاهد المقامة بالجهود الذاتية عند ضمها للأزهر.. بحيث لا تخضع هذه الخطابات لشخص واحد في الإدارة العامة للبحوث الفنية.. يتسلم كشوف العمالة المتطوعة ويراجعها.. ويحدد الأشخاص المستحقين للعمل في المعهد.
علم "المساء الديني" أن المعاهد المنضمة أصبحت خلال السنوات الأخيرة بمثابة الباب الخلفي لتعيين المحظوظين بالأزهر.. وأن كبار العاملين استغلوها في تعيين أبنائهم بدعوي أنهم "أولي من الغريب" وأن ذلك أقل مكافأة لهم عن عملهم في خدمة الأزهر طوال السنوات الماضية.. ولا عزاء للقانون!!
الغريب أن هذا الأمر استمر حتي بعد ثورة 25يناير.. حيث تم تعيين أبناء بعض قيادات الأزهر من خلال المعاهد المنضمة علي أنهم ضمن العمالة المتطوعة للعمل بها وقت تشغيلها.. رغم أنها خارج المحافظات التي يقيمون بها.. وقد تم نقل هؤلاء الأبناء المحظوظين ـ بعد التعيين ـ إلي الأماكن القريبة من مقار سكنهم.. وإلي المواقع المتميزة بالأزهر..!!
الكل يتساءل : هل تعيين أبناء القيادات يكون فوق المعدلات المسموحة .. أم بوضعهم بدلاً من بعض المستحقين في كشوف العمالة المتطوعة بأي معهد مقام بالجهود الذاتية عند ضمه للأزهر.. أم أنهم كانوا ضمن العمالة المتطوعة بهذا المعهد وقت تشغيله فعلاً .. وكيف حدث هذا وهم يقيمون خارج المحافظات التي يقع بها المعهد المنضم؟!
ثم ..كيف يصدر قرار بنقلهم .. هل كان من خلال لجنة شئون العاملين .. أم عن طريق جهة أخري. وما هي مقتضيات القانون واللوائح والضوابط المنظمة في هذا الشأن؟
قانون العمالة المتطوعة بالأزهر.. بين الإلغاء والتعديل "العليا للمظالم" أحالته للبحث .. أمام لجنة "البشري للتطوير"
تحدد لجنة تعديل قانون تطوير الأزهر "القانون 103 لسنة 1961" برئاسة الفقيه الدستوري د. طارق البشري ـ التي قرر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر تشكيلها بما يعيد الأزهر لسابق مجده ـ مصير القانون رقم 16 لسنة 1999 المعروف في الأزهر بـ "قانون العمالة المتطوعة".
تبحث لجنة "البشري للتطوير" اقتراحاً بإلغاء هذا القانون أو تعديله بما يتفق مع الضوابط والقواعد الواردة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعروف بـ "قانون كادر المعلمين" إعمالاً لمبدأ المساواة في إجراءات التعيين التي تختلف بين قانون "16" وقانون "156" رغم وحدة الوظائف التي يتم التعيين عليها في حقل التعليم.
كانت اللجنة العليا لديوان المظالم قد قررت إحالة هذا الاقتراح إلي لجنة "البشري للتطوير" لبحثه .. كما قررت تشكيل لجنة دائمة ـ بقرار يصدر من شيخ الأزهر ـ تضم عضواً قانونياً من الإدارة المركزية للشئون القانونية وعضوا من الإدارة العامة للبحوث الفنية وعضواً من قسم التعيينات بالإدارة العامة لشئون العاملين .. علي أن ترشح كل إدارة اثنين لاختيار أحدهما بعد العرض علي اللجنة العليا لديوان "المظالم".
تختص اللجنة الدائمة بمراجعة الضوابط والقواعد التي يتم علي أساسها منح معدلات العمالة للمعاهد التي تقام بالجهود الذاتية عند ضمها للأزهر.. ومراجعة كشوف العمالة المتطوعة لأي معهد وبيان مدي توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في الأسماء التي تضمنتها.. وذلك وقت تشغيل المعهد وليس "تسليم الكشوف".. ثم إصدار خطابات المعدلات بالمستحقين للتعيين فيه. ومنحها للمسئولين عن تقديم هذه الكشوف.
كانت قد وردت شكاوي إلي ديوان "المظالم".. يتضرر أصحابها من أنه يتم كتابة من يدفع أكثر ـ وليس المتطوع الفعلي للعمل ـ في كشوف المعدلات المقدمة من المشرفين علي بناء المعاهد المقامة بالجهود الذاتية عند ضمها للأزهر.. رغم أن التطوع الذي يقصده القانون هو التطوع الفعلي بالعمل في هذه المعاهد وقت تشغيلها لتسيير العملية التعليمية. وليس التطوع بالبناء أو التبرع بأموال.
حرصت اللجنة العليا للديوان .. علي تشكيل لجنة دائمة لمنح خطابات المعدلات للمعاهد المقامة بالجهود الذاتية عند ضمها للأزهر.. بحيث لا تخضع هذه الخطابات لشخص واحد في الإدارة العامة للبحوث الفنية.. يتسلم كشوف العمالة المتطوعة ويراجعها.. ويحدد الأشخاص المستحقين للعمل في المعهد.
علم "المساء الديني" أن المعاهد المنضمة أصبحت خلال السنوات الأخيرة بمثابة الباب الخلفي لتعيين المحظوظين بالأزهر.. وأن كبار العاملين استغلوها في تعيين أبنائهم بدعوي أنهم "أولي من الغريب" وأن ذلك أقل مكافأة لهم عن عملهم في خدمة الأزهر طوال السنوات الماضية.. ولا عزاء للقانون!!
الغريب أن هذا الأمر استمر حتي بعد ثورة 25يناير.. حيث تم تعيين أبناء بعض قيادات الأزهر من خلال المعاهد المنضمة علي أنهم ضمن العمالة المتطوعة للعمل بها وقت تشغيلها.. رغم أنها خارج المحافظات التي يقيمون بها.. وقد تم نقل هؤلاء الأبناء المحظوظين ـ بعد التعيين ـ إلي الأماكن القريبة من مقار سكنهم.. وإلي المواقع المتميزة بالأزهر..!!
الكل يتساءل : هل تعيين أبناء القيادات يكون فوق المعدلات المسموحة .. أم بوضعهم بدلاً من بعض المستحقين في كشوف العمالة المتطوعة بأي معهد مقام بالجهود الذاتية عند ضمه للأزهر.. أم أنهم كانوا ضمن العمالة المتطوعة بهذا المعهد وقت تشغيله فعلاً .. وكيف حدث هذا وهم يقيمون خارج المحافظات التي يقع بها المعهد المنضم؟!
ثم ..كيف يصدر قرار بنقلهم .. هل كان من خلال لجنة شئون العاملين .. أم عن طريق جهة أخري. وما هي مقتضيات القانون واللوائح والضوابط المنظمة في هذا الشأن؟
