قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، تأجيل نظر الدعوي القضائية المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام وعدد من المحامين، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، بإلزامه بإصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، طبقا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 لجلسة 13 ديسمبر القادم.
وقال عمرو عبد السلام، إن تأجيل الجلسة كان سببه عدم تمكن هيئة قضايا الدولة، وعن تقديم الرد بسبب انتداب أعضاء قضايا الدولة بالإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وأشار عبد السلام، إلى أنه طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة 2019/8/17، في قضية إلغاء التراكمية والتابلت، والتي مثل بها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم أمام المحكمة بتلك الجلسة، وأقر أمام المحكمة، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 ستكون امتحانات ورقية وموحدة علي مستوي الجمهورية.
وقال عمرو عبد السلام، إن تأجيل الجلسة كان سببه عدم تمكن هيئة قضايا الدولة، وعن تقديم الرد بسبب انتداب أعضاء قضايا الدولة بالإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وأشار عبد السلام، إلى أنه طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة 2019/8/17، في قضية إلغاء التراكمية والتابلت، والتي مثل بها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم أمام المحكمة بتلك الجلسة، وأقر أمام المحكمة، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 ستكون امتحانات ورقية وموحدة علي مستوي الجمهورية.
كما طلبت هيئة الدفاع، الاستعلام من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن ما إذا كان هناك ثمة تعديلات قد تم إقرارها من قبل المجلس على قانون التعليم رقم139/81 والقانون 20/2012 من عدمه.
التفاصيل|
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، المحاميان، التي طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لجلسة 16 ديسمبر الجاري.
واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع بأنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدى، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
وأوضحت الدعوى "أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل".
وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزاري يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، -بحسب الدعوى-.
وأضافت "أن قرار المطعون ضدهما السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا، ولم يتم تعديله أو إلغائه من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون".
واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع بأنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدى، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
وأوضحت الدعوى "أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل".
وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزاري يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، -بحسب الدعوى-.
وأضافت "أن قرار المطعون ضدهما السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا، ولم يتم تعديله أو إلغائه من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون".
