تنفيذا لتوجيهات د/ مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، و تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية، حيث وجه الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

واكدت مصادر حكومية ان هناك فئات سوف يتم منحهم إجازات، لافتا ان من بين هذه الفئات سيكون الأولوية  للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، والسيدات المعيلات وكبار السن بشرط الا يؤثر على سير العمل، مشيرا الى ان لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل.  


هذا وبناءاً على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد، قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام على أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل ،

وأشار المحافظ، إلى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.

كما قرر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التي من شأنها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الالكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.


كما قرر اللواء هشام آمنه  محافظ البحيرة منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن إثني عشر عاما أجازة إستثنائية اعتبارا من 28/11/2020 وذلك بكافة جهات المحافظة.

وأكد أن يكون ذلك بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

وأوضح أنه فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة ( الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم ) بنسبة ٢٥٪ من إجمالي العاملين.

وشدد على جميع الجهات المشار إليها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة.

ومن بينها  إعطاء اجازة مفتوحه لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى.

والتشديد علي إرتداء الكمامه خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل.

وتكثيف الحملات علي المقاهي وضبط ومصادرة الشيشه ومنع تقديمها او بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها.

ونشر العبارات التحذيرية علي المواقع الرسمية وشاشات العرض.

والتأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات.

على أن تكون الأجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر علي اي من مستحقات الموظف المالية.

يأتى ذلك في إطار الجهود والإجراءات الإحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وعلي قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشان الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكذا تخويل السلطة المختصة وتنظيم العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه للصالح العام وبما يراعي التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.