عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديرياتها بالمحافظات والمراكز، بضرورة توقيع المعلمين التابعين للوزارة على إقرار بالالتزام بتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدم إعطاء الدروس الخصوصية.
وذلك حسب ما جاء في مستند رسمى ارسلتة مديرية تعليم دمياط ،للادارات والمدارس، بعدم إعطاء دروس خصوصية، مشيرة إلى أنه في حال مخالفة المعلمين الإقرار الذي وقعوا عليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالنيابة الإدارية.
وجاء الإقرار كالتالي، تحت مسمى “أمر إداري”:
“بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللصالح العام، فقد تقرر التنبيه على مديري المدارس بأخذ إقرار على كل معلم بالمدرسة بعدم إعطائه دروسا خاصة”.
وأضاف الخطاب: “في حالة ثبوت إعطاء المعلم دروسا خاصة سوف يتم إخطار النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار وزارة التربية والتعليم بنقل المعلم خارج الإدارة التعليمية”.
وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى أنه يحق للمعلم إعطاء مجموعات تقوية داخل المدرسة بطريقة آمنة وشرعية.
فيما شددت “التعليم” على المديريات تجميع الإقرارات وإرسالها إلى الإدارة التعليمية، متابعةً: “بناء على ذلك ترسل إفادة من كل مدير إدارة تعليمية بتنفيذ ذلك الإجراء، وعلى السادة مديري الإدارات الإبلاغ الفوري عن المعلمين الذين يقومون بإعطاء دروس خاصة بالسناتر، مدعما بالصور إن أمكن وإرسالها إلى جميع الجهات المعنية وتنفيذ الأمر الإداري كل فيما يخصه بدءا من تاريخه، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
