قدم طالب بمدرسة المستقبل فقرة غنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "عارف ليه كلنا بنحبك" وذلك خلال الطابور الصباحي، للتعبير عن شكر الطلاب بسبب حرص الرئيس السيسي على تطوير التعليم المصري والاهتمام بكل القائمين على العملية التعليمية بدءا من الطالب وحتى المعلم الذي حرص على تحسين أحواله المادية.
وكان وزير التربية والتعليم التعليم الفني د.طارق شوقي، قد أكد أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع السادة المعلمين.
ووجه الدكتور طارق شوقي، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء، قائلا: «لقد اجتهدنا كثيراً حتى نصل إلى هذا القرار وهي خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد إقراره من مجلس النواب»
وأشار شوقي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى تتراوح من ٣٢٥ جنيهاً للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهاً لكبير المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ووجه الدكتور طارق شوقي، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء، قائلا: «لقد اجتهدنا كثيراً حتى نصل إلى هذا القرار وهي خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد إقراره من مجلس النواب»
وأشار شوقي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى تتراوح من ٣٢٥ جنيهاً للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهاً لكبير المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
