كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن بث الحصص المدرسية على القنوات التعليمية، واختيار معلمين يتميزون بالكفاءة لأداء تلك المهمة، على أن تكتفي المدارس بتدريس المواد خارج المجموع والأنشطة وأسئلة للمعلم.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن ترددات القنوات التعليمية التي سيتم اعتمادها بشكل رسمي لبث دروس الطلاب، باستثناء قناة مصر التعليمية العاملة منذ عدة سنوات عبر النايل سات على تردد 11747، أو 11746 رأسي.

وكشف عبدالقادر أحمد، رئيس قنوات مصر التعليمية، تفاصيل اجتماعه مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وأحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، بخصوص الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر القادم، والذي سيعتمد على التعليم عن بعد من خلال إتاحة مجموعة من المنصات الإلكترونية، بجانب تفعيل القنوات التعليمية كمصدر رئيسي لعملية التعلم خلال تواجد الطلاب في المنازل وتخفيف أيام حضورهم في المدارس إلى يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وقال "عبدالقادر"، في تصريحات خاصة، إن الاجتماعات أسفرت عن "وعد" بإنشاء قناة تعليمية جديدة بالإضافة للموجودة حاليا، ومن المفترض الحصول على موافقة نهائية بإنشائها، حتى نتمكن من تقسيم المواد التعليمية للمراحل المختلفة "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي"، نظرا لعدم مقدرة قناة واحدة على تغطية كل الدروس المطلوبة للطلاب في ظل اعتماد نظام تعليمي يقوم في الأساس على مشاهدة القنوات والتعلم عن بعد.

وأشار رئيس قنوات مصر التعليمية، إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد وجود 7 قنوات تعليمية، كل قناة تبث مواد تعليمية لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 9 ساعات "هوا"، وبعدها يتم إعادتها مرة أخرى للطلاب والمتابعين، وهو ما يعني أننا نعمل بثمن الطاقة حاليا، بالرغم من احتياجنا الشديد لجهود القنوات التعليمية في العام الدراسي المقبل 2020-2021م.

وعن طريقة اختيار المعلمين الذين يقومون بتسجيل الحلقات في القنوات، أشار "عبدالقادر" إلى أن الأمر كله خاص بوزارة التربية والتعليم، التي تقوم بترشيح المدرسين ومنحهم جوابًا معتمدًا ومختومًا من مستشار الوزير للمادة، مؤكدا عدم التعاقد مع أي معلم لا يحصل على موافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم.  

واستطرد: التعليم الفني طلب وجود قناة خاصة بمواده الدراسية، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه حتى الآن، مضيفًا أنه في حالة عدم بث قناة تعليمية جديدة، سوف نضطر لتخفيف مواد التعليم الثانوي حتى نتمكن من تسجيل أكبر قدر ممكن من مواد التعليم الأساسي، خاصة في ظل عدم وجود أي خطوات إيجابية لإنشاء قنوات جديدة، أو هيكلة الموجودة حاليا، بالرغم من قرب بدء العام الدراسي الجديد.