لن يتم تطبيق عودة نظام التحسين للثانوية العامة وإجراء الامتحان إلكترونيا بأربع نماذج مختلفة إلا إذا تم تعديل تشريعي عاجل قبل بدء العام الدراسي المقبل، حيث ينص القانون على عقد امتحان موحد على مستوى الجمهورية في نهاية السنة الدراسية من دورين ولا يشير لإمكانية السماح لإعادة الامتحان للطالب الناجح لتحسين مجموعه.

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تعديل نظام الثانوية العامة الجديد، بموجب ما أعلن عنه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى المؤتمر الصحفى اليوم، يتطلب إجراء تعديل تشريعى لقانون التعليم على وجه السرعة.

وأضافت «ماجدة»، أن الحكومة عليها الآن سرعة الانتهاء والتقدم بالتعديلات الخاصة على مادة الثانوية العامة فى قانون التعليم الحالى إلى البرلمان، لمناقشتها فى الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد السادس المقرر انطلاقها فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأضافت: «لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان، بحاجة إلى دعوة وزير التربية والتعليم، إلى المجلس، قبل بداية العام الدراسى، لتوضيح عدد من الاستفسارات الخاصة بطرق التصحيح الإلكترونى، لامتحانات الثانوية العامة، خصوصاً أن ما أعلنه الوزير يشير إلى أنه سيجرى الالتزام بنمط معيّن فى الأسئلة وإجاباتها، بعيداً الأسئلة المقالية التى لا غنى عنها فى بعض المواد الدراسية»، لافتة إلى أن مديرى المدارس الابتدائية أصبح عليهم تحمل عبء تنظيم الحضور داخل الصفوف الدراسية للطلاب لمنع التكدس داخل الفصول الدراسية.