صرحت وزارة التربية والتعليم منذ أيام، أن الاتفاق الأخير مع إحدى شركات المحمول لتوفير منصة إلكترونية جديدة لم تتضح ملامحه بعد، ولم تتحدد أي أسعار لعمل المنصة، ولكنه من المقرر أن تكون المادة التعليمية التي سيتم طرحها على المنصة الجديدة لجميع المراحل الدراسية المختلفة لتكون بديلا للدروس الخصوصية ولتعويض الطلاب عن عدم ذهابهم للمدرسة طوال أيام الأسبوع في العام الدراسي الجديد،
وفى ذات السياق اوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بكلية التربية جامعة عين شمس، بالنسبة لاستخدام المنصات بديلا عن المدرسة لا تصلح إلا كوسيلة مساعدة وليست وسيلة أساسية، فهي تساعد الطالب في حل بعض المشكلات الدراسية باستثناء ما يستوجب التفاعل المباشر بين التلميذ والمعلم، علاوة على مدى كفاءة المعلم في استخدامها، متسائلا هل المنصات متوفر بها تفاعل مباشر أم هناك عوامل كثيرة تحكم استخدامها؟
وأضاف عبدالعزيز، هناك عوامل كثيرة تحكم استخدام المنصات لكن لا تمنع التدريس المباشر بين المعلم والطالب، وإلا أصبحت مجرد درس خصوصي إلكتروني وهذا يفتح بابًا أكثر لدروس خصوصية على الرغم من وعد الوزارة، مشددًا على ضرورة أن يدار الأمر بآليات مختلفة يكون تركيزها الأساسي حماية ولي الأمر والطالب من الاستغلال المادي مع الاحتفاظ بجودة التعليم هناك فرق بين أن يكون هناك استخدام طرق مختلفة للتدريس، لكنها لا تحقق الجودة التعليمية، لذا يستوجب الأمر استخدام وسائل جديدة للحماية من " فيروس كورونا "، لكن في الوقت نفسه لا يأتي ذلك على جودة التعليم.
ولفت الدكتور محمد عبدالعزيز، أن استخدام المنصات التعليمية حتى لو بأجر رمزي يرجعنا إلى تقنين الدروس الخصوصية، وهنا يدور التساؤل هل تستطيع الوزارة الوقوف أمام المنصات الخاصة لمنع استغلال أولياء الأمور؟، لأنه في نهاية الأمر الضحية هو ولي الأمر والطالب، مطالبًا بوضع الوزارة خطة للعام القادم تكون في إطار تحقيق جودة تعليمية وحماية لولي الأمر والطالب من الاستغلال.
وأضاف عبدالعزيز، هناك عوامل كثيرة تحكم استخدام المنصات لكن لا تمنع التدريس المباشر بين المعلم والطالب، وإلا أصبحت مجرد درس خصوصي إلكتروني وهذا يفتح بابًا أكثر لدروس خصوصية على الرغم من وعد الوزارة، مشددًا على ضرورة أن يدار الأمر بآليات مختلفة يكون تركيزها الأساسي حماية ولي الأمر والطالب من الاستغلال المادي مع الاحتفاظ بجودة التعليم هناك فرق بين أن يكون هناك استخدام طرق مختلفة للتدريس، لكنها لا تحقق الجودة التعليمية، لذا يستوجب الأمر استخدام وسائل جديدة للحماية من " فيروس كورونا "، لكن في الوقت نفسه لا يأتي ذلك على جودة التعليم.
ولفت الدكتور محمد عبدالعزيز، أن استخدام المنصات التعليمية حتى لو بأجر رمزي يرجعنا إلى تقنين الدروس الخصوصية، وهنا يدور التساؤل هل تستطيع الوزارة الوقوف أمام المنصات الخاصة لمنع استغلال أولياء الأمور؟، لأنه في نهاية الأمر الضحية هو ولي الأمر والطالب، مطالبًا بوضع الوزارة خطة للعام القادم تكون في إطار تحقيق جودة تعليمية وحماية لولي الأمر والطالب من الاستغلال.
