تحديات عديدة تواجه منظومة التعليم المصري خلال المرحلة المقبلة بعد ثورة‏25‏ يناير وأثرها في التطورات المجتمعية وضرورة أن يخدم التعليم الكثرة وليس القلة وتوفير مبدأ العدالة الاجتماعية عند تقديم هذه الخدمة للمجتمع
.رابطة التربية الحديثة بحثت هذه التحديات حيث أكد الدكتور محسن سكران رئيس مجلس الرابطة وأستاذ التربية أن التعليم يجب أن يخدم الكثرة وليس القلة بحيث يوفر مبدأ العدالة الاجتماعية في تقديم تلك الخدمة لدي جميع أطياف وفئات المجتمع المصري.
وطالب الدكتور سامي محمد نصار عميد معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني في المرحلة القادمة للدفع بعجلة الإنتاج مع التأكيد علي ضرورة بناء مناهج تعليمية تتناسب مع تطورات المرحلة التالية للثورة مع التأكيد علي اكتساب قيم مجتمعية تحقق آمال وطموحات ثورة25 يناير.
كما أكد محاربة بعض أشكال وأنواع التعليم التي اتخذها النظام السابق كالتعليم المتميز والتعليم الأجنبي التي تكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص التعليمية.
وأشار الدكتور شبل بدران الغريب أستاذ أصول التربية والعميد الأسبق بكلية التربية جامعة الإسكندرية إلي دور التربية السياسية داخل تعليمنا المصري وعلاقتها بالثورة المصرية.
وأكد أن التعليم يجب تطويره في إطار الالتزام بعدم توجيه فكر المتعلمين لنظام سياسي معين مع تأكيد ضرورة تنمية الفكر النقدي لدي المتعلمين لنظم السياسة المختلفة وإكساب المتعلمين المهارات اللازمة لتنمية الوعي السياسي لهم.
وأكد الدكتور وليم عبيد الخبير التربوي وأستاذ المناهج وطرق تدريس بكلية التربية جامعة عين شمس ضرورة الحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير وأن يكون دور التربية داخل مؤسسات المجتمع المدني دورا إيجابيا يرسخ تلك المكتسبات وبناء الإطار القيمي للمجتمع في إطار تلك المكتسبات وشارك خلال المناقشات عدد من شباب ثورة25 يناير وطالبوا بضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية ككل, كذلك النواحي التربوية وعلاقتها بالثورة المصرية والتي تلخصت في بناء استراتيجية ثابتة للتعليم المصري مع تأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني والخبراء التربويين المتخصصين في بناء تلك الاستراتيجية, وناقش الحضور العديد من القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في الفترة التالية للثورة وعلي وجه الخصوص القرارات المتعلقة بإضافة أجزاء عن ثورة25 يناير أو حذف الأجزاء الخاصة بالرئيس السابق أو الحزب الوطني وغيرها.
كما ناقشت الرابطة القرارات الخاصة بالمجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي ودوره وتشكيله واقتراحا بالمطالبة بإنشاء مجلس أعلي للتعليم المصري تكون سلطاته أعلي من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي حيث يتلخص دوره في رسم السياسات والتوجيهات العامة لمنظومة التعليم المصري.
http://www.ahram.org.eg/Youth-Education/News/77057.aspx