قالت منى أبوغالي، مسئول الحملة التعليمية "التعليم أمن قومي"، إن قرار دفع رسوم مقابل الرسوب بالجامعات، فكرة جيدة حال تعدد سنوات البقاء، لكن كان يجب على الأقل إتاحة عام مجانًا.

وأضافت أبوغالي: "قبل أن نطالب بماديات من الطلاب علينا أن نوفي جميع طلباتهم وحقوقهم على التعليم المصري، مثل توفير مدرجات كافية، كون هناك كثافات عالية جدا ببعض الكليات".

وأضافت أنه لا بد من تحسين منظومة أساتذة الكليات، فأغلبهم يعمل على رسوب الطلاب من باب العند لأنه لا يشتري كتابه، واختتمت تصريحاتها قائلة: "قبل ما ندور ناخد من الطالب إيه لازم ندور الأول الطالب حصل على إيه علشان مش يرسب سنة أو اتنين، وفي حال تطبيق كل شيء صح، أتمني يكون في فرصة للطالب وبعدها يتحمل أي غرامات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021-2022.


وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

مصدر الخبر: الدستور