نشر الاستاذ عبد الرشيد احمد المحامى على مواقع التواصل الاجتماعى منشور بعنوان " معركتنا القانونية ضد الوزير " وتضمن المنشور مايلى
" اليوم تم تقديم انذار رسمى على يد محضر لوزير التعليم الدكتور طارق شوقى لالزامة بوقف والغاء مهزلة الابحاث واوضح ان الانذار مقدمة لاجراءات قانونية تمهيدأ لمحاكمة وعزل وزير التربية والتعليم بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لتعمدة تعطيل احكام القانون على ان يتم السبت القادم رفع دعوى مستعجلة امام القضاء الادارى لوقف الابحاث بقوة القانون "

وكشف عبد الرشيد قائلاً كما وعدنا فى الفيديو السابق بدانا اليوم باتخاذ اولى الخطوات القانونية ضد وزير التعليم وتقدمت بانذار رسمى على يد محضر من خلال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لانذار الوزير وامهالة فرصة اسبوع لالغاء قراراه الباطل بالزام التلاميذ من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثالث الاعدادى باجراء ابحاث لم يتدربوا عليها من قبل كشرط لنجاحهم مما احدث فزع فى كل بيت مصرى وتحول الاسرة المصرية الى فريسة لمصاصى الدماء وتجار الابحاث ، وفى حالة امتناع الوزير عن التوقف والغاء قراره الباطل المخالف لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 سنقوم بتحريك الدعاوى الجنائية ضده لحسبة وعزلة من منصه وكذلك دعوة امام القضاء الاداراى لالغاء قراراه واعتبار جميع الطلاب ناجحين دون شرط البحث المزعوم

من جهته علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ما أثير مؤخرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن إعلان بعض أولياء الأمور برفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم وإرسال إنذار له على يد محضر لإلغاء الأبحاث واعتبار الطلاب الناجحين بلا تقييمات.

حيث قال وزير التربية والتعليم ساخرا من الوضع: يبدو أن هناك قضايا من نوع جديد يتم رفعها عبر فيسبوك فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مثل هذه القضايا التي لا وجود لها إلا على فيسبوك، هدفها الشهرة وإحداث البلبلة، مؤكدا أن نفس هذه المحاولات تمت مع بدء تجربة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة اعتادت على اتباع هذه الأساليب مع كل خدوة جديدة تتخذها للأمام نحو تطوير التعليم في مصر ، وقال الوزير: يا ريت نبقى كلنا ايد واحدة زي ما الريس دايما بيقول ونبقى واعيين جدا للشائعات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قيام الطلاب بتقديم المشروعات البحثية بشكل مناسب، سيكون شرطا للانتقال للسنة التالية.

وقال وزير التربية والتعليم: من سيمتنع عن إعداد وتقديم مشروعه البحثي، سيضطر لدخول امتحان الدور الثاني وفقا للقانون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النجاح في الصف الدراسي يكون وفقا لمجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم: إذا امتنع الطالب عن عمل المشروع البحثي أو غشه أو نقل هذا المشروع أو اشتراه سيكون مشروعه البحثي غير مقبول، وبالتالي سيدخل امتحانات الدور الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة تحاول أن توفر على أولياء الأمور أموال الدروس الخصوصية التي كانت تطحن الأسر المصرية، وناشد الوزير أولياء الأمور قائلا: ماتخلوش حد يبتزكم إنتوا مش محتاجين تدفعوا لا لدرس ولا لمشروع فأبناءكم قادرون.