الصراع حول تعطيل الدراسة
من وجهة نظر الجميع
************
أولياء الأمور:
“السناتر خدت إجراءات احترازية والوزارة لسه متعنتة”.....
ثورة امهات مصر
اولياء الامور إتخذت القرار " نسبة الغياب تجاوزت 50٪ فى بعض الفصول.......
وزارة التربية و التعليم
لا داعى للقلق و الصحة هى من تقرر " لو شعرنا بخطورة سنعلق الدراسة حفاظا على الطلاب "...
لجنة تعليم البرلمان
ما يثار حول كورونا وهم و الصحة و التعليم هم اصحاب القرار......
ائتلاف “أمهات مصر”: نسبة الغياب تجاوزت 50 %.. الطلاب ضحية الفيروس واللوائح؟
مناشدات من أولياء الأمور، للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ومسئولي الوزارة، بتعليق الدراسة وسط أخبار ظهور حالات حاملة للفيروس المستجد كرورونا، وذلك وسط تجاهل من الوزارة لتلك الدعوات، والتزامها برأيها “مفيش نية لتعليق الدراسة، وتعليماتنا بناخدها من الصحة”، كما قال كل من “شوقي”، ونائبه الدكتور رضا حجازي.
ومع رفض الوزارة لتلك المناشدات واستمرار الدراسة، ووسط قلق أولياء الأمور على أبنائهم، أخذ قطاع كبير من أولياء الأمور قرار بمنع أبنائهم من الذهاب للمدارس، وذلك حسبما صرح مسئولو جروبات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ووسط الرأيين يقع الطالب ضحية للوائح الغياب ومخاوف أولياء الأمور من فيروس كورونا.
أولياء الأمور: “السناتر خدت إجراءات احترازية والوزارة لسه متعنتة”
الدكتورة سارة أمين، طبيبة لدى الطب الوقائي وولي أمر لـ4 طلاب في مراحل عمرية مختلفة، بالتربية والتعليم بمحافظة بني سويف، قالت إنها منذ أسبوع سبق وهي تمنع أبنائها من الذهاب للمدارس، مشيرةً إلى أن نسبة الحضور في مدارس أبنائها قلت بشكل كبير وسط تأكيدات غير مبررة من الوزارة بأن نسبة الحضور عالية، حسب قولها.
وأضافت الطبيبة لدى الطب الوقائي، أن وزارة الصحة كانت تتعامل مع الأمر في السابق على أنه التهاب رئوي، حتى اعترفت مؤخرًا أن هناك حالات إصابة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات وقائية كما هو الأمر في العديد من الدول التي ظهر بها حالات كورونا.
وأشارت، إلى أن مراكز الدروس أخذت الإجراءات الاحترازية وهذا من إيمانهم بمسئوليتها عن أرواح الأطفال، مطالبة التعليم بتعليق الدراسة، وإلغاء التيرم في حالة إذا لزم الأمر واعتماد نتيجة العام الدراسي على التيرم الأول، أو الاكتفاء بما حصله الطلاب، ووافقها الرأي فرح محمود، ولي أمر طالبين بالقاهرة، ومحمد حمودة في الشرقية، مطالبين الوزارة بعدم التعنت على حساب صحة الأطفال، مشيرين إلى أن هناك أزمة ثقة بين المسئولين في مصر وبين أولياء الأمور في هذا الشأن.
ائتلاف “أمهات مصر”: نسبة الغياب تجاوزت 50 %.. الطلاب ضحية الفيروس واللوائح؟
خالد صفوت، مؤسس ائتلاف “ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية”، نقل مطالب أولياء الأمور، موضحًا أنه يتابع 180 ألف ولي أمر من محافظات الجمهورية، وأغلبهم في حالة تخوف بسبب كورونا وقطاع كبير منهم قام بمنع أبنائهم من مباشرة العملية التعليمية، وخاصة مع بدء الأسبوع الحالي، بعد الإعلان عن إصابة 12 حالة جدد في مصر، حاملين للفيروس المستجد، وذلك رغم تصريحات المسئولين باستقرار الحالة الصحية.
وأشار صفوت، إلى ارتفاع مطالب أولياء الأمور، بضرورة تعليق الدراسة أو رفع الغياب كإجراء احترازى حتى تستقر الأوضاع عالميًا، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تقابل بالرفض من مسئولي وزارة التربية والتعليم، والذين يرددون دائمًا أنهم تابعين لوزارة الصحة في هذا الصدد، وهي من تحدد مدى خطورة الأمر من عدمه.
وأوضح مؤسس ائتلاف “ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية”، أن نسب الغياب تتجاوز الـ 50 ٪ فى بعض الفصول، مستشهدًا بما حدث مع مدير مدرسة ملوى الثانوية بنين، وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق، لعدم وجود طلاب بالمدرسة، موضحًا أن موقف الطلاب وأولياء الأمور يصطدم مع لوائح العمل في التعليم بخصوص نسبة الغياب المقررة من الوزارة، حيث من يتجاوز نسبة غيابه 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة يتم فصله و يستوجب إعادة قيده من جديد.
التعليم: لا داع لتعليق الدراسة والصحة من تقرر
وبالنسبة لرأي الوزارة في مطالب أولياء الأمور، وردها عليهم في هذا الصدد، في تؤكد على استمرار العملية التعليمية وعدم وجود أي نوايا بخصوص تعليق الدراسة، أو قرارات في هذا الصدد، مشيرين إلى أنه الصحة أخذت كافة إجراءاتها الوقائية ولا توجد أي جواعي لمخاوف أولياء الأمور، وأنه في حالة وجود أي داعٍ للتأجيل حسب تقدير وزارة الصحة سيتم اتخاذ القرار اللازم للحفاظ على صحة الأطفال والطلاب، وهذا ما أكده الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم.
وأضاف حجازي، أن الدراسة في المدارس ستنتظم بشكل طبيعي خلال الايام المقبلة، نافيا صدور أي قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة خوفا من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات استثنائية بخصوص الدراسة، وأن الوضع الدراسي مستقر بجميع مدارس الجمهورية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتعليمات وزارة الصحة بخصوص الدراسة ومدى خطورة الفيروس من عدمه.
تعليم البرلمان: ما يثار حول كورونا وهم والصحة والتعليم أصحاب القرار
النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، يوافق الوزارة الرأي، حيث يرى أن الصحة هي المنوطة باتخاذ قرارات بشأن تأجيل الدراسة من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا داع للإجازات ولا علاقة لأولياء الأمور بهذا الصدد، خاصة أن الإحصائيات التي تشير إلى حالات الوفيات بشأن كورونا، أقل بكثير من المتوفيين بسبب الإنفلونزا الموسمية، وأن هناك حالة من الوهم، ومعظم المتوفين يعانون من أمراض مزمنة.
وتابع عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه لا بد من أخذ الغياب في حالة وجود مدارس تعتني بهذا الأمر، معربًا عن استيائه من عدم تحصيل الغياب في العديد من المدارس المصرية، مما نتج عنه تهاون من الطلاب في الحضور للمدارس.
دعوى قضائية تطالب بتعطيل الدراسة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا
تقدم عمرو عبد السلام المحامى، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي، وذلك طعنا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن إعلان اتخاذ كافة التدابير الوقائية ولاحترازية العاجلة واللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد.
وطالب مقدم الدعوة بإلزام المطعون ضدهم بإصدار قرار عاجل وفوري بتعليق الدراسة، والفعاليات الطلابية داخل المدارس والجامعات علي مستوي الجمهورية خلال المدة المناسبة للحد من احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب حفاظا علي أرواح المواطنين وحفاظا علي الأمن القومي المصري.
أسباب مقدم الدعوى
وأضاف:” شهد ت دول العالم اجمع خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الهلع والرعب بين مواطنيها بسبب الإعلان عن انتشار وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا الذي أصاب ألاف الأشخاص حول العالم وانتشر بين الدول بسرعة البرق مما أصبح يشكل خطرا، وتهديدا مروعا لحياة الإنسان علي مستوي العالم في ظل عجز وفشل كبري مراكز الأبحاث العلمية والطبية العالمية عن إيجاد سلاح لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح العشرات داخل كل دولة من الدول التي أصابها فبات هذا الفيروس يهدد الحياة علي كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول الي اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا علي حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل وكانت من ضمن تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بعض الدول منع دخول بعض مواطني الدول التي يوجد بها هذا الفيروس القاتل الي أراضيها وتعليق رحلاتها الجوية وأخذ التدابير الوقائية والاحترازية.
وتابع مقدم الدعوى :” أن وزارة الصحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية قد أعلنت عن اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا ببعض المحافظات وخصصت بعض المستشفيات كحجر صحي لإيداع المصابين بها وعزلهم عزلا تاما منعا لانتشار المرض وفوجئنا بتصريح وزارة الصحة الأمس عن اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بأحدي البواخر النيلية بأسوان مما أصاب عموم الشعب المصري بحالة من الفزع والهلع في ظل تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء خاصة وان أعراض هذا الفيروس تتشابه معظمها مع فيروس الأنفلونزا ومدة حضانة الفيروس داخل جسم الإنسان تصل الي 14 يوما دون أن تظهر اي أعراض علي الشخص المصاب به فيتم انتشار الفيروس عن طريق مخالطة الشخص المصاب بغيره من الأشخاص فينتقل اليهم المرض وينقلونه الي غيرهم الأمر الذي معه إمكانية الإعلان عن مزيد من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس.
وأوضح:” أن إعلان ظهور حالات يهدد حياة وأرواح الشعب المصري اجمع وحيث أن هذا الفيروس يجد مجاله في الانتشار السريع من خلال المناخ الخصب الذي يتمثل في التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة كالفصول ذات الكثافات العالية و مدرجات الكليات داخل الجامعات مما ينذر بوقوع كارثة حقيقة تهدد حياة الشعب المصري اجمع وتؤدي الي تهديد الأمن القومي المصري وانهيار الدولة
من وجهة نظر الجميع
************
أولياء الأمور:
“السناتر خدت إجراءات احترازية والوزارة لسه متعنتة”.....
ثورة امهات مصر
اولياء الامور إتخذت القرار " نسبة الغياب تجاوزت 50٪ فى بعض الفصول.......
وزارة التربية و التعليم
لا داعى للقلق و الصحة هى من تقرر " لو شعرنا بخطورة سنعلق الدراسة حفاظا على الطلاب "...
لجنة تعليم البرلمان
ما يثار حول كورونا وهم و الصحة و التعليم هم اصحاب القرار......
ائتلاف “أمهات مصر”: نسبة الغياب تجاوزت 50 %.. الطلاب ضحية الفيروس واللوائح؟
مناشدات من أولياء الأمور، للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ومسئولي الوزارة، بتعليق الدراسة وسط أخبار ظهور حالات حاملة للفيروس المستجد كرورونا، وذلك وسط تجاهل من الوزارة لتلك الدعوات، والتزامها برأيها “مفيش نية لتعليق الدراسة، وتعليماتنا بناخدها من الصحة”، كما قال كل من “شوقي”، ونائبه الدكتور رضا حجازي.
ومع رفض الوزارة لتلك المناشدات واستمرار الدراسة، ووسط قلق أولياء الأمور على أبنائهم، أخذ قطاع كبير من أولياء الأمور قرار بمنع أبنائهم من الذهاب للمدارس، وذلك حسبما صرح مسئولو جروبات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ووسط الرأيين يقع الطالب ضحية للوائح الغياب ومخاوف أولياء الأمور من فيروس كورونا.
أولياء الأمور: “السناتر خدت إجراءات احترازية والوزارة لسه متعنتة”
الدكتورة سارة أمين، طبيبة لدى الطب الوقائي وولي أمر لـ4 طلاب في مراحل عمرية مختلفة، بالتربية والتعليم بمحافظة بني سويف، قالت إنها منذ أسبوع سبق وهي تمنع أبنائها من الذهاب للمدارس، مشيرةً إلى أن نسبة الحضور في مدارس أبنائها قلت بشكل كبير وسط تأكيدات غير مبررة من الوزارة بأن نسبة الحضور عالية، حسب قولها.
وأضافت الطبيبة لدى الطب الوقائي، أن وزارة الصحة كانت تتعامل مع الأمر في السابق على أنه التهاب رئوي، حتى اعترفت مؤخرًا أن هناك حالات إصابة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات وقائية كما هو الأمر في العديد من الدول التي ظهر بها حالات كورونا.
وأشارت، إلى أن مراكز الدروس أخذت الإجراءات الاحترازية وهذا من إيمانهم بمسئوليتها عن أرواح الأطفال، مطالبة التعليم بتعليق الدراسة، وإلغاء التيرم في حالة إذا لزم الأمر واعتماد نتيجة العام الدراسي على التيرم الأول، أو الاكتفاء بما حصله الطلاب، ووافقها الرأي فرح محمود، ولي أمر طالبين بالقاهرة، ومحمد حمودة في الشرقية، مطالبين الوزارة بعدم التعنت على حساب صحة الأطفال، مشيرين إلى أن هناك أزمة ثقة بين المسئولين في مصر وبين أولياء الأمور في هذا الشأن.
ائتلاف “أمهات مصر”: نسبة الغياب تجاوزت 50 %.. الطلاب ضحية الفيروس واللوائح؟
خالد صفوت، مؤسس ائتلاف “ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية”، نقل مطالب أولياء الأمور، موضحًا أنه يتابع 180 ألف ولي أمر من محافظات الجمهورية، وأغلبهم في حالة تخوف بسبب كورونا وقطاع كبير منهم قام بمنع أبنائهم من مباشرة العملية التعليمية، وخاصة مع بدء الأسبوع الحالي، بعد الإعلان عن إصابة 12 حالة جدد في مصر، حاملين للفيروس المستجد، وذلك رغم تصريحات المسئولين باستقرار الحالة الصحية.
وأشار صفوت، إلى ارتفاع مطالب أولياء الأمور، بضرورة تعليق الدراسة أو رفع الغياب كإجراء احترازى حتى تستقر الأوضاع عالميًا، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تقابل بالرفض من مسئولي وزارة التربية والتعليم، والذين يرددون دائمًا أنهم تابعين لوزارة الصحة في هذا الصدد، وهي من تحدد مدى خطورة الأمر من عدمه.
وأوضح مؤسس ائتلاف “ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية”، أن نسب الغياب تتجاوز الـ 50 ٪ فى بعض الفصول، مستشهدًا بما حدث مع مدير مدرسة ملوى الثانوية بنين، وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق، لعدم وجود طلاب بالمدرسة، موضحًا أن موقف الطلاب وأولياء الأمور يصطدم مع لوائح العمل في التعليم بخصوص نسبة الغياب المقررة من الوزارة، حيث من يتجاوز نسبة غيابه 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة يتم فصله و يستوجب إعادة قيده من جديد.
التعليم: لا داع لتعليق الدراسة والصحة من تقرر
وبالنسبة لرأي الوزارة في مطالب أولياء الأمور، وردها عليهم في هذا الصدد، في تؤكد على استمرار العملية التعليمية وعدم وجود أي نوايا بخصوص تعليق الدراسة، أو قرارات في هذا الصدد، مشيرين إلى أنه الصحة أخذت كافة إجراءاتها الوقائية ولا توجد أي جواعي لمخاوف أولياء الأمور، وأنه في حالة وجود أي داعٍ للتأجيل حسب تقدير وزارة الصحة سيتم اتخاذ القرار اللازم للحفاظ على صحة الأطفال والطلاب، وهذا ما أكده الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم.
وأضاف حجازي، أن الدراسة في المدارس ستنتظم بشكل طبيعي خلال الايام المقبلة، نافيا صدور أي قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة خوفا من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات استثنائية بخصوص الدراسة، وأن الوضع الدراسي مستقر بجميع مدارس الجمهورية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتعليمات وزارة الصحة بخصوص الدراسة ومدى خطورة الفيروس من عدمه.
تعليم البرلمان: ما يثار حول كورونا وهم والصحة والتعليم أصحاب القرار
النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، يوافق الوزارة الرأي، حيث يرى أن الصحة هي المنوطة باتخاذ قرارات بشأن تأجيل الدراسة من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا داع للإجازات ولا علاقة لأولياء الأمور بهذا الصدد، خاصة أن الإحصائيات التي تشير إلى حالات الوفيات بشأن كورونا، أقل بكثير من المتوفيين بسبب الإنفلونزا الموسمية، وأن هناك حالة من الوهم، ومعظم المتوفين يعانون من أمراض مزمنة.
وتابع عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه لا بد من أخذ الغياب في حالة وجود مدارس تعتني بهذا الأمر، معربًا عن استيائه من عدم تحصيل الغياب في العديد من المدارس المصرية، مما نتج عنه تهاون من الطلاب في الحضور للمدارس.
دعوى قضائية تطالب بتعطيل الدراسة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا
تقدم عمرو عبد السلام المحامى، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي، وذلك طعنا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن إعلان اتخاذ كافة التدابير الوقائية ولاحترازية العاجلة واللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد.
وطالب مقدم الدعوة بإلزام المطعون ضدهم بإصدار قرار عاجل وفوري بتعليق الدراسة، والفعاليات الطلابية داخل المدارس والجامعات علي مستوي الجمهورية خلال المدة المناسبة للحد من احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب حفاظا علي أرواح المواطنين وحفاظا علي الأمن القومي المصري.
أسباب مقدم الدعوى
وأضاف:” شهد ت دول العالم اجمع خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الهلع والرعب بين مواطنيها بسبب الإعلان عن انتشار وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا الذي أصاب ألاف الأشخاص حول العالم وانتشر بين الدول بسرعة البرق مما أصبح يشكل خطرا، وتهديدا مروعا لحياة الإنسان علي مستوي العالم في ظل عجز وفشل كبري مراكز الأبحاث العلمية والطبية العالمية عن إيجاد سلاح لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح العشرات داخل كل دولة من الدول التي أصابها فبات هذا الفيروس يهدد الحياة علي كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول الي اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا علي حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل وكانت من ضمن تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بعض الدول منع دخول بعض مواطني الدول التي يوجد بها هذا الفيروس القاتل الي أراضيها وتعليق رحلاتها الجوية وأخذ التدابير الوقائية والاحترازية.
وتابع مقدم الدعوى :” أن وزارة الصحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية قد أعلنت عن اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا ببعض المحافظات وخصصت بعض المستشفيات كحجر صحي لإيداع المصابين بها وعزلهم عزلا تاما منعا لانتشار المرض وفوجئنا بتصريح وزارة الصحة الأمس عن اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بأحدي البواخر النيلية بأسوان مما أصاب عموم الشعب المصري بحالة من الفزع والهلع في ظل تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء خاصة وان أعراض هذا الفيروس تتشابه معظمها مع فيروس الأنفلونزا ومدة حضانة الفيروس داخل جسم الإنسان تصل الي 14 يوما دون أن تظهر اي أعراض علي الشخص المصاب به فيتم انتشار الفيروس عن طريق مخالطة الشخص المصاب بغيره من الأشخاص فينتقل اليهم المرض وينقلونه الي غيرهم الأمر الذي معه إمكانية الإعلان عن مزيد من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس.
وأوضح:” أن إعلان ظهور حالات يهدد حياة وأرواح الشعب المصري اجمع وحيث أن هذا الفيروس يجد مجاله في الانتشار السريع من خلال المناخ الخصب الذي يتمثل في التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة كالفصول ذات الكثافات العالية و مدرجات الكليات داخل الجامعات مما ينذر بوقوع كارثة حقيقة تهدد حياة الشعب المصري اجمع وتؤدي الي تهديد الأمن القومي المصري وانهيار الدولة
