علّق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على واقعة تعدي طالب على عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة الأسكندرية، بعد فصله نتيجة عمل محضر شغب بعد أن تشاجر مع المشرف على الامتحان وموظفي الأمن، قائلاً الاعتداء الإجرامى الذى وقع على أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، يلفت النظر إلى ضرورة معالجة شاملة لأسبابه وتداعياته، وليس بكاف الإكتفاء بعقاب الجاني فذاك أمر طبيعي وفقاً للقانون باعتبار ما حدث جريمة تستوجب العقاب الجنائي فضلاً عن العقاب التأديبي.

وأضاف نصار ماحدث يلفت النظر إلى الأوضاع غير المحتملة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومعاونيهم، وكذلك العاملين من تدني دخولهم وهوان مركزهم الإجتماعى، وللأسف حتى على بعض طلابهم، وبؤس بيئة العمل في كثير من الأحيان فلا تمويل جيد للبحث العلمى ولا مرتبات مجزية ولا معاشات كافية.

وتابع ومع التسليم بالتفاوت بين إمكانيات الجامعات فى مواردها ومعاملها، إلا أن هذا التفاوت يعقد المشهد أصلاً ولايمثل حلاً، ولابد أن ندرك أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالجامعات هم المنوط بهم صناعة عقل شباب الأمة وبناء وجدانهم، ومن ثم فإن إهمال هذا الملف هو قتل عمد للمستقبل، ولتكن البداية الجادة هى قانون جديد عصرى للتعليم العالى يحدد الرؤية والأهداف والآليات وطرق التمويل والحقوق والواجبات.

الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة :

قال الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وأستاذ القانون الجنائى، أن الطالب المعتدى على عضو هيئة التدريس موجه له عدد من التهم منها الشروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح بدون ترخيص واستعراض قوة والترويع والبلطجة وهى عدد كبير من التهم، والتى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد 25 عاما لاقتران الشروع فى القتل بسبق الإصرار والترصد.
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المادة 275 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالبلطجة والترويع والتخويف باستخدام سلاح أو مادة حارقة تنص على الحبس مدة لا تقل عامين لمن قام لترويع شخص أو التهديد أو تخويفه وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان أو حمل سلاح أو مادة حارقة أو كاوية ، بينما ينص القانون على عقوبة الاعدام إذا اقترن الفعل بالقتل العمد .

وأشار إلى أن قانون العقوبات ينص على السجن المشدد إذا كان الفعل مسبوق بسبق الإصرار والترصد، موضحا أن فى حالة الطالب فهو كان يشرع فى قتل عضو هيئة التدريس وهى أن جريمة الشروع فى القتل إذا اقترنت بالبلطجة مع سبق الاصرار والترصد ستكون عقوبتها السجن المؤبد.

كما أوضح أن المادة رقم 234 من قانون العقوبات متوفره لدى الطالب وهى الشروع فى القتل مع سبق الاصرار والترصد حيث أنه بيت النية وأعد العدة وهيأ نفسه للواقعة.

وعن إحراز سلاح بدون ترخيص أكد استاذ القانون الجنائى، أنه تم تعديل القانون مؤخرا لاعتبار السلاح محدث الصوت من الأسلحة المحذور حيازتها ويعاقب عليها القانون.

كما أكد الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن هذا الفعل هو فردى وشاذ عن جموع الطلاب والأعراف الجامعية وأخلاق طلاب الجامعة و التى اعتاد عليها طلاب جامعة الإسكندرية من احترام وتقدير لأعضاء هيئة التدريس لدورهم فى العملية التعليمية على مر الأجيال ولا يمكن تعميم الخطأ لوجود نماذج مميزة فى كافة الكليات.

يذكر أن أمرت النيابة بحبس الطالب محمود.م.أ  4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات  فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب علي الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لاثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.

مما تسبب ذلك في حدوث إصابة بالغه لأستاذ الجامعي وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه الي ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر ان بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت في فصل الطالب "محمود.م.ا، بانه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقه، فطلب منه الخروج من اللجنه ولم يستجيب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعه باليد وقام بدفعه إلى الخلف.

وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوه اضافيه من الأمن السيطرة على الموق وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.

تفاصيل واقعة التعدى على أستاذ المالية العامة بـ تجارة الإسكندرية :

تفاصيل جديدة في الواقعة والتي يرويها الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة ورئيس مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، قائلاً: إن الطالب حاول الانتقام لنفسه لفصله لمدة عام، وذلك على طريقته الخاصة، حيث قام بإخفاء زجاجة بنزين وطبنجة (صوت) داخل حقيبته، وأوهم رجال أمن الشركة الخاصة على البوابة الرئيسية للكلية بأنها ملابس رياضية حتى وصل إلى حجرة الدكتور محمود رجب محمود، أستاذ المالية العامة في الكلية، أثناء تصحيح كراسات الإجابات، وفتح الباب ثم قال له أستأذنك يا دكتور محمود في حاجة ثم أغلق الباب وقام بسكب البنزين على الأستاذ والجدران والورق وكان الدكتور محمود في حالة ذهول مما يحدث من الطالب ثم أخرج الطالب طبنجته وأطلق رصاصة في الهواء كنوع من الرعب، إلا أن الأستاذ نظراً لبنيانه القوي انقض عليه، فما كان من الطالب إلا أن ضربه على رأسه بكعب الطبنجة 3 مرات ما أحدث جروحا قطعية كبيرة وغائرة نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وأضاف العميد: «في هذا الوقت تعالت الأصوات خاصة الدكتور محمود، فاضطر الطالب بدلاً من أن ينفضح أمره لمغادرة الحجرة وفر هاربا وهو يردد على كل من يقابله عبارة (الحقوا الدكتور محمود)، وتمكن من الفرار وركب دراجته إلا أنه في غضون أقل من 5 ساعات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه»، مشيرا إلى أنه لحسن حظ الكلية تم التقاط صور حديثة للطالب أثناء خضوعه لمجلس التأديب قبل فصله في يناير الماضي على أساس يتم نشرها مع العقوبة وهو إجراء متبع في حالات الشغب والإخلال بالنظام حتى يكون هناك ردع للآخرين باعتبار هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لوقف أعمال الشغب، وبمجرد أن أخبرنا الدكتور محمود باسم الطالب تم الحصول على بياناته الحديثة وهواتفه من إدارة الشؤون القانونية وهو ما ساعد كثيراً رجال الأمن في الوصول إلى الطالب والقبض عليه.

وأكد العميد أنه يريد أن يوجه شكرا خاصا من خلال جريدة «المصري اليوم» للأجهزة الأمنية التي أعلنت حالة استنفار تام والقبض على الطالب في غضون أقل من 5 ساعات، فضلا عن زيارة الدكتور محمود رجب في المستشفى، مشيدا بتواصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والاطمئنان على الأستاذ والتوجيه على الفور بفصل الطالب نهائيا من جميع الجامعات والمعاهد المصرية.

وكشف العميد عن أن إدارة الجامعة ستعيد هيكلة المنظومة الأمنية على مستوى كليات الجامعة بالكامل، فضلا عن محاسبة أي شخص تقاعس عن دوره سواء الأمن الإداري الداخلي في الكلية أو أمن الشركة المتعاقد معها من قبل الجامعة.

وأوضح أنه فور البلاغ وصل العديد من القيادات الأمنية إلى الكلية والاطمئنان على الأستاذ المصاب، خاصة اللواء هشام نصر مساعد أول الوزير لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، واللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والمقدم ماجد رفاعي من الأمن الوطني، وعبدالحميد شنب مدير إدارة الأدلة الجنائية لتفقد موقع الحادث بالكلية.

وعن حالة الدكتور محمود رجب قال «الصيفى» إنه خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج، وهو الآن بصحة جيدة وحالته مستقرة.

وكان مجلس كلية التجارة عقد جلسة طارئة فور حدوث الواقعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون لتعليم والطلاب.

كما أصدر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية برئاسة محمد التركي بيانا بشأن الواقعة، مؤكدا أنه يعد تصرفاً شاذاً وإجرامياً ومرفوضا من المجتمع الطلابي الجامعي، والذي نتبرأ منه تماماً وندينه بشدة.

وقال في بيان له إن اتحاد الطلاب بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة قام بالتواصل مع إدارة كلية التجارة والجامعة للاطمئنان على عضو هيئة التدريس وحقيقة الواقعة.

وذكر الاتحاد أنه يقدم هذا البيان لكي يعلم طلاب جامعتنا أننا كاتحاد للطلاب نقف بجانب كل طالب صاحب مظلمة، وكل طالب له حق، وضد أي طالب يخرج عن القيم والأخلاق الجامعية، وأنه مهما حدث يجب أن نعلم بأن الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الأب، فضلاً عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام والتقدير والتوقير، وإننا نتمسك بالحفاظ على القيم والأخلاق، فلا تهدروا تلك الأشياء فهي القيمة الحقيقية ويجب علينا التنويه بأمر مهم أن الطلاب جميعا سواسية تحكمنا لوائح وقوانين لنا حقوق وعلينا واجبات يجب الالتزام بها.

وأكد البيان على أن المجتمع الطلابي بجامعة الإسكندرية والجامعات المصرية بخير ولا يأخذ منه مثل هذا السلوك الشاذ من أحد طلابها.