ألغت وزارة التربية والتعليم قرارها بحظر الجمع بين الزوجين في المدرسة الواحدة، موضحة أن قرارات النقل الصادرة للموظفين في هذا الشأن لا سند لها قانونًا مما يتعين على المديرية إعادة النظر فيها، وذلك بناءً على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ووفقًا لما جاء في منشور التعليم، فإن قانون الخدمة المدنية حظر عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي في ذات الوحدة، وألزم كل موظف يتوفر في شأنه الحظر أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال 15 يومًا وإلا جوزي تأديبيًا.
وأوضح القانون أنه يجوز للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي أن يطلب النقل إلي وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ الإخطار، يتم تخييره ثم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
ولفت إلى أن مناطق الحظر الواردة بالمادة 24 هو حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، فإن ذلك الحظر يجد مجاله إذا ما كان أحد الزوجين تحت رئاسة الزوج الآخر، ولم يتطرق القانون إلى الزملاء في العمل لعدم توافر الغرض الذي من أجله تم وضع هذا الحظر، وهو عدم استفادة الأقارب من سلطة الرئاسة ولتمييزه عن أقاربه في العمل.
وشددت الوزارة في قرارها، على عدم جواز التوسع في تفسير ذلك الحظر حرصًا على الروابط الأسرية، ما لم يسبب الجمع بين الزوجين في ذات الوحدة مشاكل تؤدي إلى تعطيل العمل بالوحدة، وعندها يتعين اتخاذ الأمر بالنقل في ضوء مصلحة العمل فقط، وذلك بالرغم من عدم وجود نص في قانون الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الزوجين في ذات الوحدة.
ووفقًا لما جاء في منشور التعليم، فإن قانون الخدمة المدنية حظر عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي في ذات الوحدة، وألزم كل موظف يتوفر في شأنه الحظر أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال 15 يومًا وإلا جوزي تأديبيًا.
وأوضح القانون أنه يجوز للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي أن يطلب النقل إلي وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ الإخطار، يتم تخييره ثم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
ولفت إلى أن مناطق الحظر الواردة بالمادة 24 هو حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، فإن ذلك الحظر يجد مجاله إذا ما كان أحد الزوجين تحت رئاسة الزوج الآخر، ولم يتطرق القانون إلى الزملاء في العمل لعدم توافر الغرض الذي من أجله تم وضع هذا الحظر، وهو عدم استفادة الأقارب من سلطة الرئاسة ولتمييزه عن أقاربه في العمل.
وشددت الوزارة في قرارها، على عدم جواز التوسع في تفسير ذلك الحظر حرصًا على الروابط الأسرية، ما لم يسبب الجمع بين الزوجين في ذات الوحدة مشاكل تؤدي إلى تعطيل العمل بالوحدة، وعندها يتعين اتخاذ الأمر بالنقل في ضوء مصلحة العمل فقط، وذلك بالرغم من عدم وجود نص في قانون الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الزوجين في ذات الوحدة.
