نشرت نشرة انتربرايز الاقتصادية تقريراً، حول محاولات من المستثمرين الأجانب للضغط على وزير التربية والتعليم طارق شوقى، لإلغاء قرار وضع حد أقصى لملكية الاجانب فى المدارس الدولية والخاصة.

وأشار التقرير نقلاً عن تقرير لجريدة البورصة، إلى أن عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية  قد خاطبوا سفارات بلادهم، للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن قراراتها الخاصة بوضع حد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية والخاصة في البلاد.

وعبر عدد من المستثمرين الأمريكيين عن قلقهم تجاه القرار لكبار المسؤولين في حكومة مدبولي، وذلك خلال فعاليات منتدى مستقبل الرخاء الأمريكي المصري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع، في حين قرر مستثمرون آخرون تجميد أي استثمارات جديدة في ضوء القرار الأخير.

وأصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين قرارين منفصلين بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة.

وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريون ذوو الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة.

قرار "ملكية الأجانب للمدارس"يتعارض مع قانون الاستثمار:
كشف مصدر حكومي مسئول أن هناك وساطات حكومية تتم حالياً من قبل الهيئة العامة للاستثمار لدفع وزارة التربية والتعليم نحو العدول عن قرارها بشأن ملكية الأجانب للمدارس الأجنبية في مصر.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة، إن القرار قد يعوق حجم الاستثمارات التعليمية في مصر، خاصة صندوق استثمار التعليم في مصر، والذي تم أنشئ من قبل المجموعة المالية هيرمس واحد أكبر المدارس الإماراتية باستثمارات مبدئية 119مليون دولار.

وأكد المصدر أن القرار صدر من وزير التربية والتعليم، ويحتاج إلى مراجعة وفق قانون الاستثمار الذي لا يضع حدا أقصى لملكية الأجانب في المشروعات الاستثمارية بما فى ذلك القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن الأمر لم يسفر حتى الآن عن نتيجة نهائية من قبل وزارة التربية والتعليم بخلاف إعلان الوزارة اعتبار القرار سار على الاستثمارات الجديدة فقط، وليست القائمة فعلياً ولكن هذا يوقف الاستثمار الأجنبى في التعليم.

وتوقع المصدر صدور قرار مرتقب بإنهاء تلك الأزمة بحيث يتماشى القرار التنظيمي مع قانون الاستثمار وعلى رغبة مصر في تطوير القطاع التعليمي وفقا لخطة 2030.