ومن جهة اخرى قال مصدر حكومي بارز، إن الحكومة تعتزم زيادة تدريجية للأجور خلال العامين المقبلين، لاستيعاب أكبر قدر من الموظفين الذين تشهد أجورهم تحسنا حيث إن أكثر المستفيدينمن الزيادة الأخيرة الدرجات الوظيفية الدنيا والمعينين حديثا.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أنه يتم حصر جميع شكاوى الموظفين وحلها بصورة تدريجية تجنبا لارتفاع عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في الإنفاق الاجتماعي لتحسين الدخول ومواجهة الفقر والبطالة.
وأكد المصدر أن الزياد الجديدة قد ترفع الحد الأدنى لـ3000جنيه خلال العامين المقبلين وهو ما يعني زيادة في مستويات الأجور في الدولة.
وقال: "نعمل حاليا على إعادة توزيع الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة من خلال فتح الانتداباتوالاكتفاء الذاتي من الموظفين المعينين بالفعل في الجهاز الإداري للدولة".
وعن أزمة عدم صرف بعض الجهات الحكومية للحد الأدنى للأجور حتى الآن، أكد المصدر أن هناك متابعة قوية لهذا الملف وتم تعزيز مخصصات عدد كبير من الصناديق الخاصة بمخصصات تجاوزت ال300مليون جنيه.