مشكلة كبيرة يتعرض لها المعلمين وهي قيام بعض مديري المدارس بتكليفهم بالوقوف كأفراد أمن على أبواب المدارس، مما يعرضه للإهانة ويزيد التجاوزات ضده من قِبل أولياء الأمور..

المعلمون وخبراء التعليم يرون أن وقوف المُعلم كفرد أمن على أبواب المدارس غير قانونى ولا يوجد قرار أو نص قانوني يُجبره على ذلك، مؤكدين أن هناك قرارات سابقة صدرت من وزراء التعليم السابقين تمنع هذا الأمر.

وقد طالب خبراء التعليم ونشطاء المعلمين من د/ طارق شوقي تفعيل قرار منع تكليف المعلمين بأمن البوابة أو أي أعمال أخرى تخالف الواجبات والمسئوليات المنوطة بهم والتشديد على تنفيذة ومحاسبة اى مسئول يكون سببا في تعرض المعلمين للاهانة او التجازو بسبب تكليفة بعمل ليس من واجبات ومهام وظيفته الاصلية وهي التدريس للطلاب

قال علي زيدان، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، يوجد قرار صدر في عهد الوزير الأسبق الدكتور أحمد جمال الدين، بمنع وقوف المعلمين والمعلمات كأمن للبوابة؛ ولكن يضطر مديرو المدارس والمعلمون إلى الوقوف على أبواب المدارس لأنه لا يوجد عمال أو مسئولو أمن بالمدارس؛ وإن تُركت بوابات المدارس دون تنظيم من قِبل المعلمين؛ ستكون المدارس مرتعًا لكل ما يخطر على البال من وجود بلطجة أو استهتار أولياء أمور باليوم المدرسى وخاصة في المناطق الشعبية والعشوائية؛ ولكن نحن في نقابة المعلمين المستقلة نستنكر عدم اهتمام الوزارة بوضع حل لهذا المأزق؛ موضحًا أن المُعلم معرض للإهانة والضرب بسبب وقوفه على بوابة المدرسة؛ وفى الوقت نفسه مُجبر على تأمين المدرسة ضد أي خطر يحوم حولها كى يحافظ على التلاميذ بالداخل وانتظام اليوم الدراسى والعملية التعليمية وخاصة في المرحلة الابتدائية؛ وكذلك لمنع الطلاب والتلاميذ من الخروج من باب المدرسة وهروبهم أثناء اليوم الدراسى؛ ولذلك نحن طالبنا ونطالب وسنظل نطالب؛ بوضع حل لهذه المشكلة؛ كى يتفرغ المُعلم لمهامه الأساسية ألا وهى قيامه بواجباته فقط داخل الفصل؛ ويجب على وزارة التربية والتعليم والحكومة اتخاذ إجراء تجاه ذلك؛ كتعيين متخصصين للأمن المدرسى ويقومون بتدريبهم التدريب الكافى لحماية المنشأة وحُسن التعامل مع أولياء الأمور لامتصاص غضبهم حال وقوع مشكلة وحُسن توجيههم الوجهة الصحيحة؛ ويكون ذلك تحت إشراف إدارة المدرسة.

وأوضح أيمن البيلى، الخبير التعليمى، أن هناك قرارًا من وزير التعليم السابق محب الرافعى، بمنع وقوف المعلمين كأفراد أمن على أبواب المدارس، مضيفًا أن بعض مديري المدارس يُجبرون المعلمين على الوقوف كأفراد أمن على أبواب المدارس، فهذا ليس تخصصه وليس عمله، وهناك العديد من التجاوزات ضد المعلمين ما يزيد التجاوزات والاعتداءات ضد المعلمين من أولياء الأمور، موضحًا أن هناك أفراد أمن يعينون في التربية والتعليم وظيفتهم فرد أمن فقط، وهو أن يجلسوا على أبواب المدارس وفى حالة غيابه يحل محله أحد الإداريين بالمدرسة وليس المعلمون، لكن لا يوجد نص قانونى أو قرارات وزارية تُلزم المُعلم بالوقوف على أبواب المدرسة كفرد أمن، ولو اعترض المُعلم على الوقوف لا يملك مدير المدرسة تحويله للشئون القانونية أو اتخاذ أي قرارات ضده .. متابعًا: إن أغلب المعلمين يجهلون حقوقهم ولا يعلمون القرارات الوزارية التي تمنعهم من الوقوف على أبواب المدارس.

وقال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إن هذا الأمر تحدثنا فيه مرارًا وتكرارًا ولكن لا حياة لمن تنادي، فدائمًا تحدث اعتداءات من قِبل أولياء الأمور على المعلمين بسبب ودون سبب، مضيفًا أن السبب الرئيسي هو عدم احترام وتقدير الوزارة لمكانة وكرامة المُعلم وعدم إظهار جدية حقيقية في الدفاع عن حُرمة وقدسية دور العلم، بل الأسوأ من ذلك هو أن بعض المسئولين هم الذين يقومون بإهانة المعلمين داخل الفصول وأمام الطلاب والأمثلة على ذلك كثيرة وموثقة بالصوت والصورة، مطالبًا بتدخل الدولة بقرار رسمي يحظر وقوف المعلمين والمعلمات كأفراد أمن على بوابات المدارس ويجب أن يتضمن القرار عقوبات صارمة على إدارة المدرسة التي تصر على مخالفة هذا القرار، وذلك حفاظًا على ما تبقى من كرامة معلمي مصر التي أصبحت مستباحة لكل مَن هب ودب يفعل بها ما يشاء.

وأوضح حسين مرعى، عضو اللجنة النقابية للمعلمين بالجيزة، أنه ليس وقوف المعلم كفرد أمن فقط على باب المدرسة هو الشيء الوحيد والخاطئ فقط، فهناك الكثير من الأشياء خاطئة ويتم فعلها ضد المُعلم، فمن المفترض أن تتوفر له حياة كريمة تجعله لا يبحث عن عمل بعد الظهر، وأن يكون له تمثيل مشرف في كل المحافل التي ترعاها الدولة، وأن يكون له أولوية واهتمام لا يقل عن اهتمام الدولة بالقاضى، وألا يتعرض للإهانة أثناء مراقبته في امتحانات الثانوية العامة بسبب اعتداءات الطلاب وأولياء أمورهم عليه ولا بد من توفير أمن له لحمايته، المُعلم له حقوق كثيرة أقلها ألا يقف كفرد أمن على أبواب المدارس ويتعرض للإهانة.