أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا جديدًا فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالدولة، مؤكدة أنه في عند خلو القانون الخاص من نص ينظم محو الجزاءات التأديبية، فإنه يتعين تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذه الحالة.
وقضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا في الطعن رقم 23534 لسنة 61 ق، بجواز محو الجزاءات التأديبية لأساتذة الجامعات رغم خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم المحو استنادا إلى أحكام المحو الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
نائب رئيس النيابة الإدارية: قانون العاملين بالدولة هو الشريعة العامة في حال خلو القوانين الخاصة من نصوص تنظم محو الجزاءات التأديبية
وسبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن رفضت في الفتوى رقم 86/4/1736 في عام 2013 الجزاءات في حالة خلو القانون الخاص، وأفتت بعدم جواز محو الجزاءات التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية مهما طال عليها الزمن لخلو قانون النيابة الإدارية من نص ينظم المحو وعدم جواز الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن.
وقال المستشار إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء الاختلاف بين اتجاه المحكمة الإدارية العليا واتجاه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، فإنه يجب ترجيح اتجاه الإدارية العليا لاتفاقه مع المبادئ القانونية العامة المستقرة في تنظيم العلاقة بين القانون الخاص والقانون العام، واقترابه أكثر من مبادئ العدالة التي تأبى أن تكون هناك عقوبات تأديبية مؤبدة لا تُمحى رغم أن العقوبات الجنائية الأكثر خطورة تخضع جميعها لنظام المحو.
وقضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا في الطعن رقم 23534 لسنة 61 ق، بجواز محو الجزاءات التأديبية لأساتذة الجامعات رغم خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم المحو استنادا إلى أحكام المحو الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
نائب رئيس النيابة الإدارية: قانون العاملين بالدولة هو الشريعة العامة في حال خلو القوانين الخاصة من نصوص تنظم محو الجزاءات التأديبية
وسبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن رفضت في الفتوى رقم 86/4/1736 في عام 2013 الجزاءات في حالة خلو القانون الخاص، وأفتت بعدم جواز محو الجزاءات التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية مهما طال عليها الزمن لخلو قانون النيابة الإدارية من نص ينظم المحو وعدم جواز الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن.
وقال المستشار إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء الاختلاف بين اتجاه المحكمة الإدارية العليا واتجاه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، فإنه يجب ترجيح اتجاه الإدارية العليا لاتفاقه مع المبادئ القانونية العامة المستقرة في تنظيم العلاقة بين القانون الخاص والقانون العام، واقترابه أكثر من مبادئ العدالة التي تأبى أن تكون هناك عقوبات تأديبية مؤبدة لا تُمحى رغم أن العقوبات الجنائية الأكثر خطورة تخضع جميعها لنظام المحو.
