أن 90 % من المسئولين والموظفين الذين كان الدكتور أحمد
زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، قد نقلهم من وظائفهم دون تحقيق
قانونى، عادوا إلى ديوان الوزارة مجدداً بعد انتهاء لجنة فحص التظلمات التى
شكلها الوزير الحالى د. أحمد جمال الدين موسى، إلى عدم قانونية نقلهم
نظراً لعدم تقدمهم بطلب يفيد برغبتهم فى النقل، ولعدم الحصول على موافقة
لجنة شئون العاملين، سواءً بالوزارة أو بالجهة التى تم إرسالهم إليها.

وأكد
مصدر مسئول بالوزارة، أن المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس نادى قضاة المجلس والمستشار القانونى لوزير التعليم، أفتى بعدم
قانونية جميع قرارات نقل الموظفين التى صدرت خلال عام 2010، بموافقة الوزير
السابق د. أحمد زكى بدر، وأوصى "الدكرورى" بإلغاء كل هذه القرارات، وعودة
جميع من نُقِلوا على إثرها خارج الوزارة إلى أعمالهم بالديوان، أو إلى
أعمال أخرى مع احتفاظهم بنفس درجاتهم الوظيفية.

ومن أبزر الأسماء
التى عادت للوزارة محمد عثمان، المدير الأسبق للإدارة العامة للامتحانات،
والذى نقله "بدر" كمدير عام لمديرية التعليم بالقاهرة، قبل أن تعيده
الوزارة للديوان مجدداً، كما عاد إيمان عبد الرزاق، الرئيس السابق للإدارة
المركزية لقطاع شئون الكتب، إلى إدارة التدريب بالوزارة، وكانت "عبد
الرازق" قد أقامت دعوى ضد الوزير السابق، لإبعاده إياها عن عملها فى أكتوبر
الماضى دون إبداء أسباب، ويعد قطاع الكتب أكثر قطاعات الوزارة تضرراً من
قرارات "بدر" بنقل الموظفين