وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرات خطيرة لطلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق الامتحانات بساعات، والذي من المقرر أن تنطلق صباح غدا السبت الموافق 18 مايو 2019.
وقد جاءت التحذيرات كالاتي:
الأحوال التي تؤدي لإلغاء امتحان الطالب أو الحرمان منه، فمن المقرر أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها، إذا صور او طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
كما يلغى امتحان الطالب في جميع المواد في حالة الغش أو الشروع فيه والاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان ، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان .
ويلغى امتحان الطالب في جميع المواد في حالة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
ويلغى امتحان الطالب في جميع المواد كذلك في حالة استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال السابق ذكرها.
ويلغى الامتحان في جميع المواد في حالة مساعدة الغير في الامتحان بدلا منه ، واخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب او الهروب بها.
وعلى صعيد آخر .. تقرر أن يُلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان فقط ، في حالة حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية او وسائل او أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان ، او تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب او ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور ، أو في حالة تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
ويتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها ، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة والمديرية و الوزارة .
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه ، وإقرارًا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.
وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان ، لإصدار القرار المناسب ، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع إعلان نتيجة الامتحان .
كما يتم إلغاء امتحان الطلاب بقرار مسبب من الوزير والمحافظ المختص ، بحسب الأحوال التي تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي ، ذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمناالارقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع المواد من أداء الامتحان بالدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء ، ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لآداء الامتحان المسموح بها قانوناويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءا للمادة بأكملها
ويسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات السابق ذكرها باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.
كما يلغى امتحان الطالب في جميع المواد في حالة الغش أو الشروع فيه والاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان ، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان .
ويلغى امتحان الطالب في جميع المواد في حالة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
ويلغى امتحان الطالب في جميع المواد كذلك في حالة استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال السابق ذكرها.
ويلغى الامتحان في جميع المواد في حالة مساعدة الغير في الامتحان بدلا منه ، واخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب او الهروب بها.
وعلى صعيد آخر .. تقرر أن يُلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان فقط ، في حالة حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية او وسائل او أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان ، او تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب او ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور ، أو في حالة تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
ويتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها ، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة والمديرية و الوزارة .
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه ، وإقرارًا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.
وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان ، لإصدار القرار المناسب ، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع إعلان نتيجة الامتحان .
كما يتم إلغاء امتحان الطلاب بقرار مسبب من الوزير والمحافظ المختص ، بحسب الأحوال التي تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي ، ذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمناالارقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع المواد من أداء الامتحان بالدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء ، ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لآداء الامتحان المسموح بها قانوناويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءا للمادة بأكملها
ويسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات السابق ذكرها باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.
