قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن صندوق تطوير التعليم، تمويله قائم على التمويل الذاتي "بيمول نفسه بنفسه"، ومرتبات العاملين به تكون على حسب الأداء، مشيرًا إلى أن موازنة الصندوق عام 2013 كانت نحو 75 مليون جنيه، والآن موازنته 600 مليون جنيه، "مش بناخد حاجة من الدولة بل ندعمها".

وأضاف نائب الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة موازنات الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2019-2020، أن المشروعات التى تحدث، يعد الصندوق لاعبًا رئيسيًا بها، فضلًا عن مساعدة الصندوق لهيئة الأبنية التعليمية للخروج من عنق الزجاجة، وتلبية طلباتها من حيث الصيانة والإنشاءات وغيرها "واقفين معاها وبنوفر لها التمويل اللازم".

واستطرد نائب الوزير، "مش بيكلف الدولة حاجة، ولكن بنديها فلوس".. وعقب النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بقوله "عملنا للصندوق قانون، ياريت نركز على صيانة المدارس".

وقال نائب وزير التعليم، إن "مشكلتنا فى مصر هى الحصول على البيانات، من 2013 وحتى الآن عشان أحصل على بيان مرتبط بالأصول لدينا تعد عملية مستحيلة، وهناك أراضي غير مستغلة ومتصورة محدش يعرف عنها حاجة وبنعرفها من خلال الجولات، نحن نستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمى".

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلوا صندوق تطوير التعليم، ملامح الموازنة والخطة للعام المالي 2019-2020، والذى يصل إجمالي الباب الأول (الأجور والتعويضات) 95 مليون جنيه مقابل 93 مليون العام الجارى، و25 مليون جنيه للباب الثاني مقابل 21 مليون جنيه للعام الجارى، وتبلغ مخصصات الاستثمارات (الباب السادس) 311 مليون مقابل 235 مليون العام الجارى، مع الإشارة إلي أن مشروعات الصندوق تتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، ومدارس النيل التابعة لها، بالإضافة إلي التعليم الفني.

وأوضح ممثلو صندوق تطوير التعليم، أن المشروعات المستهدفة في التعليم الفني، تشمل 4 مجمعات ذات أولوية منها الفيوم، وأسيوط، بالإضافة إلي مشروع تصميم نموذج تعليمي في صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن أن أحد المشروعات الهامة أيضًا المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.