حصل مصراوي على مشروع الموازنة المقترحة لقطاع التعليم، في العام المالي المقبل (2019-2020)، وفقا للبيان المالي الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب.
وبلغت مخصصات التعليم في العام المالي المقبل 132 مليار و38 مليون جنيه، بزيادة 16 مليار و371 مليون جنيه، عن العام المالي الجاري، والذي بلغت فيه مخصصات قطاع التعليم 115 مليار و667 مليون جنيه.
وبحسب مقترح الموازنة العامة للدولة، احتل بند الأجور وتعويضات العاملين، النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة لقطاع التعليم، بإجمالي 97 مليار و485 مليون جنيه، تلاه بند شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، بإجمالي 21 مليار و703 ملايين جنيه.
وخصصت الموازنة 10 مليارات و629 مليون جنيه لصالح بند شراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى 248 مليون جنيه لبند الفوائد، و399 مليون جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كما خصصت الموازنة مليار و574 مليون جنيه تحت بند "مصروفات أخرى".
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، البيان المالي الذي تلاه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال عبدالعال إلى نفس اللجنة بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والذي تلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019- 2020.
وبلغت مخصصات التعليم في العام المالي المقبل 132 مليار و38 مليون جنيه، بزيادة 16 مليار و371 مليون جنيه، عن العام المالي الجاري، والذي بلغت فيه مخصصات قطاع التعليم 115 مليار و667 مليون جنيه.
وبحسب مقترح الموازنة العامة للدولة، احتل بند الأجور وتعويضات العاملين، النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة لقطاع التعليم، بإجمالي 97 مليار و485 مليون جنيه، تلاه بند شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، بإجمالي 21 مليار و703 ملايين جنيه.
وخصصت الموازنة 10 مليارات و629 مليون جنيه لصالح بند شراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى 248 مليون جنيه لبند الفوائد، و399 مليون جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كما خصصت الموازنة مليار و574 مليون جنيه تحت بند "مصروفات أخرى".
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، البيان المالي الذي تلاه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال عبدالعال إلى نفس اللجنة بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والذي تلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019- 2020.
