يشهد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2019 زيادة كبيرة في مخصصات القطاعات الخدمية مقابل القطاعات الأساسية بالموازنة.

وأوضح مصدر حكومي، أنه جرى زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم إلى 69.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره حوالي 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي، كما جرى تخصيص 122.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، مقابل 115.6مليار جنيه في العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن تلك المخصصات ستكون من المصروفات الجارية، بخلاف المخصصات من الموازنة الاستثمارية، وقال إن القطاعين يحظيان بنصيب كبير وفقا للموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 211 مليار جنيه، مقارنة بـ 170 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأضاف المصدر أن وزارة المالية خصصت 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة لصالح لتأمين الصحي الجديد وعلاج غير القادرين والحالات الحرجة، مقابل مليار جنيه في العام المالي الحالي.

أشارت بيانات حديثة إلى أن الحكومة المصرية قررت رفع مخصصات القطاعات الخدمية مقابل القطاعات الأساسية بالموازنة، حيث تشير الأرقام إلى أن الحكومة قررت زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019 / 2020 بنسبة 8.4% ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه.

وتظهر الأرقام أنه جرى زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم إلى 69.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره حوالي 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة زيادة تتجاوز نحو 13%.

كما جرى تخصيص نحو 122.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، مقابل نحو 115.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 6.9 مليار جنيه تمثل نسبة زيادة تبلغ نحو 6%.

ويعكف مجلس النواب حاليا على مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، والتي يتوقع أن تشهد ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

وصرح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن إقرار الموازنة العامة بحلول منتصف يونيو المقبل.