الفئات التي لا تستحق الدعم و الغاء بطاقات التموين للفئات الغير مستحقة للتموين ...

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا يتضمن مقترحًا من 16 معيارًا للفئات المقرر استبعادها من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

ونصت المعايير على حذف عدة فئات، هي:

- "الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه من العاملين بالحكومة بالقطاع العام والخاص والهيئات الاقتصادية وغيرها

- أصحاب المعاشات، على أن تكون قيمة المعاش 6 آلاف جنيه فأكثر

- المزارعين الحائزين على أرض زراعية أو حدائق مثمرة بمساحات تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر، وغيرها"، إلا أن المنشور لم يتضمن أي إشارة عن جهة الإصدار.

   اصحاب الدخل في الشهر اكثر من ١٠ الاف جنيه
    أصحاب المعاشات إلى عدة ال٦ آلاف جنيه
   حيازة ارض زراعيه اكتر من عشره افدنه
   أصحاب شركات الاستيراد والتصدير
   أصحاب البطاقات الضريبية الفئه الاخيره الأكبر
   اصحاب السجلات الضريبية وشركات السياحه وغيره
   اصحاب العقارات
   الاسر التي تملك عقارين او فى مناطق سياحيه
   من يمتلك سياره اكثر من ١٦٠٠ سى سى او اكثر من سياره
   الأسر التي يزيد استخدامها للكهرباء عن ٦٥٠ كيلووات
    أصحاب فواتير المحمول التى تزيد عن ٦ آلاف سنويا ٥٠٠ جنيه شهريا
    المغادرين خارج البلاد
   العاملون السفارات والبنوك والجامعات الأجنبية
   اعضاء النقابات التى تزيد عن ١٥ سنة
   الاسر التى تلتحق أبنائهم بمدارس دوليه
   الاسر التي تلتحق أبنائهم بجامعات ومعاهد خاصة اكتر من ٣٠ الف جنيه سنويا .......

ومن جانبه، نفى أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إصدار المنشور -سالف الذكر- لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إقرار معايير حذف غير المستحقين من الدعم.

وأضاف كمال أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أعلن -خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي بمجلس النواب- أنه سيتم عرض المعايير على مجلسي النواب والوزراء فور الانتهاء منها من قبل لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات، لاستبيان مدى التوافق عليها، مؤكدًا عدم مسؤولية الوزارة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المنشور المتداول لم يصدر عن اللجنة، مشيرًا إلى أنه لن يتم إعلان أي معايير قبل إصدار نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمزمع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور عددٍ من الوزراء وفي مقدمتهم وزيري المالية والتخطيط.

وأضاف بدراوي أن بحث الجهاز المركزي يتضمن دراسة مستويات معيشة المواطنين، فضلًا عن قياس دخلهم ونفقاتهم على مدار العام، وبناءً عليه يتم تحديد نسب الفقر وفقًا لعدة مستويات "العام والجغرافي"، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد بشكلٍ أساسي على ما به من بيانات لتحديد معايير الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم.

وأردف عضو مجلس النواب: "هنطلب حضور وزير التموين، لمناقشة المعايير بعد إصدار البحث لأن الأزمة الحقيقية عدم وجود بيانات سليمة يتم الاعتماد عليها في تحديد المستحقين من غير المستحقين".