قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن زيادة أجور المعلمين تتعلق بسياسات الجهاز الإداري للدولة، و«ليس بإمكانية الوزارة تحريكها»، مشددا على أن الأمر بيد وزارة المالية ومجلسي الوزراء والنواب.
وأضاف في مداخلة لبرنامج «كل يوم»، على قناة «أون إي»، مساء الأحد، أن «تحريك الأجور يؤثر في الموزانة العامة وهي من اختصاص وزارة المالية، ويأتي بقرارات سيادية، ونحن في الوزارة نطالب بتحسين أوضاع المعلمين».
وتابع: «تكلفة تنفيذ هذا الطلب (زيادة الأجور) تفوق قدرة الدولة، وتحقيقه يتطلب زيادة 150 مليار جنيه سنويا في الموازنة العامة للدولة، لو كنا نملك هذا الرقم لما كنا بحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي».
وأردف قائلًا: «هذا الطلب يستحيل تنفيذه ماليًا، والذي يسئل في هذا وزير المالية، وهذا القرار ليس من اختصاص وزارة التعليم، الوزارة أكثر جهة حريصة على مصلحة المعلمين، لا داعي للتفكير في غير ذلك».
ومضى قائلًا: «لن نتأخر عن زيادة الأجور لو الأمر بالإمكان، أضعف الإيمان سنعمل على زيادة شعبيتنا، لكن إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، لكننا نعمل على تنمية الموارد بإنشاء صندوق للتميز للمعلمين المتفوقين الأكفاء
وأضاف في مداخلة لبرنامج «كل يوم»، على قناة «أون إي»، مساء الأحد، أن «تحريك الأجور يؤثر في الموزانة العامة وهي من اختصاص وزارة المالية، ويأتي بقرارات سيادية، ونحن في الوزارة نطالب بتحسين أوضاع المعلمين».
وتابع: «تكلفة تنفيذ هذا الطلب (زيادة الأجور) تفوق قدرة الدولة، وتحقيقه يتطلب زيادة 150 مليار جنيه سنويا في الموازنة العامة للدولة، لو كنا نملك هذا الرقم لما كنا بحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي».
وأردف قائلًا: «هذا الطلب يستحيل تنفيذه ماليًا، والذي يسئل في هذا وزير المالية، وهذا القرار ليس من اختصاص وزارة التعليم، الوزارة أكثر جهة حريصة على مصلحة المعلمين، لا داعي للتفكير في غير ذلك».
ومضى قائلًا: «لن نتأخر عن زيادة الأجور لو الأمر بالإمكان، أضعف الإيمان سنعمل على زيادة شعبيتنا، لكن إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، لكننا نعمل على تنمية الموارد بإنشاء صندوق للتميز للمعلمين المتفوقين الأكفاء
