قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أي وزير يريد أن يبني لنفسه شعبية عن طريق تلبية رغبات المعلمين.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحصة الأولي"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من المنطقي أن يريد وزير التعليم أن تزداد رواتب المعلمين وخاصة الأكفاء منهم، قائلا: «مشكلة رواتب المعلمين مشكلة أزلية ومتكررة وقائمة منذ زمن، وهناك من يستخدمها لإثارة العواطف والمشاكل».
وأوضح أن قرار زيادة المرتبات ليس من شأن وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلي أن القوانين التي أدت إلي المرتبات الحالية يتم صياغتها والموافقة عليها في مجلس النواب الذي له الحرية في بحث تعديل هذا القرار.
ولفت إلي أن القانون المطبق علي المعلمين الآن مطبق علي جميع موظفي الدولة، قائلا: «المعلمون ليسوا استثناء من هذا القانون، ومثلهم مثل الآخرون»، موضحا أن تغيير قانون المرتبات للمعلمين يقتضي تغيير القانون لباقي الموظفين في الدولة، متابعا أن تكلفة هذا التغيير يتعدي حاجز 150 مليار جنيه، مضيفا: «أي شخص مذاكر الوضع الاقتصادي للدولة يعلم أن هذا يدمر الموازنة العامة
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحصة الأولي"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من المنطقي أن يريد وزير التعليم أن تزداد رواتب المعلمين وخاصة الأكفاء منهم، قائلا: «مشكلة رواتب المعلمين مشكلة أزلية ومتكررة وقائمة منذ زمن، وهناك من يستخدمها لإثارة العواطف والمشاكل».
وأوضح أن قرار زيادة المرتبات ليس من شأن وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلي أن القوانين التي أدت إلي المرتبات الحالية يتم صياغتها والموافقة عليها في مجلس النواب الذي له الحرية في بحث تعديل هذا القرار.
ولفت إلي أن القانون المطبق علي المعلمين الآن مطبق علي جميع موظفي الدولة، قائلا: «المعلمون ليسوا استثناء من هذا القانون، ومثلهم مثل الآخرون»، موضحا أن تغيير قانون المرتبات للمعلمين يقتضي تغيير القانون لباقي الموظفين في الدولة، متابعا أن تكلفة هذا التغيير يتعدي حاجز 150 مليار جنيه، مضيفا: «أي شخص مذاكر الوضع الاقتصادي للدولة يعلم أن هذا يدمر الموازنة العامة
