صراع بين المعلمين والحكومة...

المعلمون يطالبون بالحصول على الرواتب والمكافآت والحوافز على أساسي العام الحالي بدلاً من تجميدها على أساسي 2014.. والنواب غاضبون.. والوزير: متعاطف معكم.. ولكن ليس قراري
خلال الأيام الماضية تزايدت مطالب المعلمين الخاصة بجعل الرواتب والمكافآت والحوافز والبدلات على أساسي 2019، بدلاً من تجميدها على أساسي 2014، مستندين إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية بشأن العلاوات الدورية للموظفين، إذ دشّن ’لاف المعلمين هاشتاج «المرتب والمكافأة على أساسي 2019» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتطبيق «واتساب»، مطالبين وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالرد علي مطالبهم، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مدى إمكانية استجابة الحكومة لمطالب المعلمين بشأن مطالبهم المشروعة.
وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، على أنه «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

وقد علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، على مطالب المعلمين قائلا: «لا أستطيع تحديد موعد لتنفيذ هذه المطالب، وما زلنا نطالب بذلك مع وزارة المالية وأجهزة الدولة القانونية والتشريعية».

وأضاف «شوقي»، عبر جروب «أدعم طارق شوقي» و«تمرد» على تطبيق «واتساب»: «نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار، وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، ونحن نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمى دخل المعلمين، وسيعرضها الدكتور محمد عمر نائب الوزير فور اكتمالها».

ومن جهة اخرى قدم عدد من نواب البرلمان أبرزهم «خالد هلالي، وعلاء سلام، وأحمد أبو خليل، وإبراهيم حجازي» طلبات إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجهة إلى وزيري التربية والتعليم والمالية ورئيس الوزراء، بشأن تجميد رواتب وعلاوات المعلمين على أساس 2014، وذلك في الوقت الذي تطبق فيه وزارة التربية والتعليم، الخصومات والجزاءات على أساس 2019، ما تسبب في معاناة حقيقية للكثير من المعلمين على مستوى الجمهورية.

وقال النواب، في طلباتهم إن تقدم المجتمعات والنهوض بها يقوم على بعض من الأسس والمبادئ التي تُعد من أهم العوامل المسئولة عن النهضة بأفراد هذا المجتمع، وأولى خطواتها لتحقيق ذلك هو الاهتمام بالمعلم، وتوفير حياة كريمة له من خلال أجر عادل يتناسب مع حجم الأمانة والرسالة التي يؤديها، والعمل على تطويره وتنميته وتوفير الجو المناسب له.

وطالب النواب، الحكومة بسرعة صرف حوافز الأداء وبدل الاعتماد والكادر على أساس العام الحالى، إضافة لمكافأة الامتحانات وكل ما يخص المعلمين المتعلق بالشق المالى، لأنه يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019، وبخاصة فى إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، الذى يُعد المعلم من أهم المحارو الرئيسية فى التطوير. 


قوانين أثرت بالسلب على راتب المعلم
 أبرز مواد قوانين صرف رواتب المعلم على أساسي 2014، كما يرصد الخصومات على 2018، وتأثيرها على راتب المعلم، وهى كالتالي:

- قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2015 / 2016 رقم 32 لسنة 2015، فى المادة 15.

- قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2016 / 2017 رقم 8 لسنة 2016، فى المادة 15.

- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى المادة 74.

- قانون منح علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2017، فى المادة 5.

- قانون منح علاوة لغير المخاطبين رقم 77 لسنة 2017.

- قانون منح علاوة غلاء معيشة رقم 78 لسنة 2017.

- قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 رقم 145 لسنة 2017، فى المادة 13.

كل هذه القوانين أصدرتها الحكومة، ووافق عليها مجلس النواب، وبسببها أصبح المعلم يعمل في 2019، ويحصل علي راتب لعام 2014، إذ إن راتب المعلم قل بسبب نقل العلاوات الاجتماعية من خانة المتغير، التي كانت تحتسب عليها خصم ضريبة بنسبة 10.5%، وعندما نقلت إلى خانة الأساسي فأصبح يحتسب عليها ضريبة بنسبة 18%، فأصبح المعلم راتبه فى 2019 أقل من راتبة الذى كان يتحصل عليه فى 2014. 


ورصدت الموازنة العامة للدولة عن العام الحالي 2018/ 2019 ميزانية بلغت 115.7 مليار جنيه، منها 89.466 مليار جنيه خاصة بالأجور وتعويضات العاملين.

وكان الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قال إن هناك 4 مليارات جنيه، من خارج الموازنة العامة للدولة لزيادة رواتب المعلمين، لكنها ستتم وفقًا لمعايير محددة بحيث تتم إثابة من يعمل على عكس المتكاسل، وكل ذلك من أجل تحسين رواتب المعلمين، لافتًا إلى أنه يتم الآن الاتفاق مع البنوك لتقديم خدمات للمعلمين من المولات وغيرها، وكذلك تقديم خدمات رعاية مميزة.

وأوضح عمر، فى تصرح سابق له خلال مشاركته فى مناقشة برنامج الحكومة الحالية بالبرلمان، فيما يخص التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لأول مرة يتم التمسك برؤية 2030، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية المتعلقة بشأن التعليم ضمت تنفيذيين وخبراء يعرفون ما تحتاج إليه مصر في التعليم.