أعلن حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال، دعمه لمطالب المعلمين حول احتساب الحوافز والمكافأت والبدلات علي أساسي عام 2019، حيث أن  المادة (37) من  قانون الخدمة المدنية  نصت علي " يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي".

وتابع الحزب في بيان له، قد حرم القانون الخاضعين للكادر من هذه الزيادة كل عام، ونظراً للخلل في تطبيق الكادر وخاصة علي المعلمين توقفت زيادة رواتب المعلمين منذ 2014، مما تسبب في تدهور أحوال المعلمين المادية.

وطالبت أمانة المهنين بحزب التجمع، إصدار قانون حقيقي لكادر المعلمين غير مرتبط بأساسي قانون 47 المعدل بقانون 81 ، مع رفع الأساسي إلى عام 2019، حتي يتناسب مع ارتفاع الأسعار، كي يستطيع المعلم المساهمة الجادة في تطوير العملية التعليمية والتي عصبها الأساسي هو المعلم.