أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بفتح قنوات اتصال مع المعلمين ونقابة المهن التعليمية ، للوقوف على المشكلات الحقيقية للمعلمين، والعمل على حلها وذلك لبناء علاقة ثقة بين الدولة وأبنائها من خلال التواصل المباشر مع المعلمين دون وسيط.
وأوضح "عمر" خلال لقاء موسع مع عدد من معلمي مراكز محافظة المنيا، لبحث مشكلاتهم والإطمئنان على أوضاعهم وانتظام سير العملية التعليمية ، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإصلاح أحوال المعلمين والمنظومة التعليمية ككل ، تلك الخطة تتم بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية والمؤسسات الرسمية الشريكة للوزارة في هذا الشأن.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم استبعاد المعلمين من لجنة اختيار القيادات في عهد الإخوان، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما يمكن إصلاحه في حدود القانون، لافتًا إلى أن القرارات الوزارية التي تؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي ستقوم الوزارة بتعديلها.
وأشار "عمر" إلى أن الوزارة خصصت لقاء أسبوعيا مع المعلمين بديوان الوزارة لبحث أي مشكلات تواجههم، كما تم فتح باب الرد الإلكتروني مع معلمي المحافظات الذين يصعب عليهم التواجد في القاهرة، مضيفًا تم زيارة العديد من المدارس في عدة محافظات ومستمرين في ذلك ليكون هناك اتصال مباشر مع المعلمين.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت كتابا دوريا تم تعميمه على الإدارات والمديريات التعليمية لإدارة الشئون المالية والإدارية في كل مركز أو محافظة ، كما أن هناك كتابا دوريا لمعالجة مشكلة التخبط في قرارات الانتداب أو النقل.
واستجابةً لنقابة المعلمين، كشف "عمر" أن وزارة التربية والتعليم أوقفت الخصم من المشرفين الاجتماعيين، ويجرى الآن إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم.
وشدد نائب الوزير على أن المعلم الخبير لديه أحقية في التقدم لوظيفة مدير أو وكيل إدارة، لافتًا إلى أن هناك فتوى صادرة في شهر مايو 2018 تؤكد ذلك، وسيتم إرسال نسخة من الفتوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لأن هدف الوزارة هو رفع معدل الرضا للمعلمين.
وأوضح "عمر" أن الوزارة تدرس تقديم بدل نقدي أو توفير وسيلة مواصلات ملائمة للمعلمين الذين تبعد مدارسهم عن محل سكنهم، مضيفًا أن ذلك تم بالفعل في محافظات أسوان ومطروح وجنوب سيناء، ويتم العمل حاليًا لتطبيقه في بقية المحافظات.
وشدد على أنه من غير المقبول المعاملة القاسية مع المعلمين، قئلًا : "جميعنا زملاء والمناصب لا تدوم لأحد"، مؤكدًا أن النقابة هى الممثل الشرعي للمعلمين في مصر وليس لدينا أي تدخل في الشئون الداخلية للنقابة، والعلاقة التي تربطنا بالنقابة هى خدمة المعلمين فقط.
وكشف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث شراء شقق من الإسكان الاجتماعي للمعلمين في المحافظات أثناء مراقبة وتصحيح الامتحانات حال كانت استراحاتهم غير آدمية، مؤكدًا أنه سيجري جولة لجميع محافظات مصر للتأكد من جاهزية الإستراحات ومدى آدميتها، قائلًا : " إذا لم ترضيني تلك الإستراحات للمعيشة الشخصية فيها لن يجلس فيها المعلمين أيضًا لان المعلم له مكانة وتقدير كبير عندنا".
ووعد "عمر" بعدم تكرار مشكلة معلمي ملوي التي حدثت العام الماضي، بإرسالهم إلى محافظة قنا للتصحيح خلال شهر رمضان، كما أشار إلى أنه لأول مرة سيتم إطلاق أسماء المعلمين الذين قدموا شيئا جليلا للمدرسة، على مدرستهم ، وذلك وفقًا لمعايير ستضعها الوزارة.
وأضاف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث حاليًا التكفل بمصروفات إجراء المعلمين للدراسات العليا بكليات التربية، لمساعدتهم في النواحي المهنية، متوجهًا بالشكر في نهاية حديثه لنقابة المعلمين على الدور الخدمي الذي تبذله النقابة من أجل المعلم.
وأوضح "عمر" خلال لقاء موسع مع عدد من معلمي مراكز محافظة المنيا، لبحث مشكلاتهم والإطمئنان على أوضاعهم وانتظام سير العملية التعليمية ، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإصلاح أحوال المعلمين والمنظومة التعليمية ككل ، تلك الخطة تتم بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية والمؤسسات الرسمية الشريكة للوزارة في هذا الشأن.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم استبعاد المعلمين من لجنة اختيار القيادات في عهد الإخوان، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما يمكن إصلاحه في حدود القانون، لافتًا إلى أن القرارات الوزارية التي تؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي ستقوم الوزارة بتعديلها.
وأشار "عمر" إلى أن الوزارة خصصت لقاء أسبوعيا مع المعلمين بديوان الوزارة لبحث أي مشكلات تواجههم، كما تم فتح باب الرد الإلكتروني مع معلمي المحافظات الذين يصعب عليهم التواجد في القاهرة، مضيفًا تم زيارة العديد من المدارس في عدة محافظات ومستمرين في ذلك ليكون هناك اتصال مباشر مع المعلمين.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت كتابا دوريا تم تعميمه على الإدارات والمديريات التعليمية لإدارة الشئون المالية والإدارية في كل مركز أو محافظة ، كما أن هناك كتابا دوريا لمعالجة مشكلة التخبط في قرارات الانتداب أو النقل.
واستجابةً لنقابة المعلمين، كشف "عمر" أن وزارة التربية والتعليم أوقفت الخصم من المشرفين الاجتماعيين، ويجرى الآن إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم.
وشدد نائب الوزير على أن المعلم الخبير لديه أحقية في التقدم لوظيفة مدير أو وكيل إدارة، لافتًا إلى أن هناك فتوى صادرة في شهر مايو 2018 تؤكد ذلك، وسيتم إرسال نسخة من الفتوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لأن هدف الوزارة هو رفع معدل الرضا للمعلمين.
وأوضح "عمر" أن الوزارة تدرس تقديم بدل نقدي أو توفير وسيلة مواصلات ملائمة للمعلمين الذين تبعد مدارسهم عن محل سكنهم، مضيفًا أن ذلك تم بالفعل في محافظات أسوان ومطروح وجنوب سيناء، ويتم العمل حاليًا لتطبيقه في بقية المحافظات.
وشدد على أنه من غير المقبول المعاملة القاسية مع المعلمين، قئلًا : "جميعنا زملاء والمناصب لا تدوم لأحد"، مؤكدًا أن النقابة هى الممثل الشرعي للمعلمين في مصر وليس لدينا أي تدخل في الشئون الداخلية للنقابة، والعلاقة التي تربطنا بالنقابة هى خدمة المعلمين فقط.
وكشف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث شراء شقق من الإسكان الاجتماعي للمعلمين في المحافظات أثناء مراقبة وتصحيح الامتحانات حال كانت استراحاتهم غير آدمية، مؤكدًا أنه سيجري جولة لجميع محافظات مصر للتأكد من جاهزية الإستراحات ومدى آدميتها، قائلًا : " إذا لم ترضيني تلك الإستراحات للمعيشة الشخصية فيها لن يجلس فيها المعلمين أيضًا لان المعلم له مكانة وتقدير كبير عندنا".
ووعد "عمر" بعدم تكرار مشكلة معلمي ملوي التي حدثت العام الماضي، بإرسالهم إلى محافظة قنا للتصحيح خلال شهر رمضان، كما أشار إلى أنه لأول مرة سيتم إطلاق أسماء المعلمين الذين قدموا شيئا جليلا للمدرسة، على مدرستهم ، وذلك وفقًا لمعايير ستضعها الوزارة.
وأضاف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث حاليًا التكفل بمصروفات إجراء المعلمين للدراسات العليا بكليات التربية، لمساعدتهم في النواحي المهنية، متوجهًا بالشكر في نهاية حديثه لنقابة المعلمين على الدور الخدمي الذي تبذله النقابة من أجل المعلم.
