أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين خلال اجتماعه المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، على أن مشكلة العجز والزيادة هى من أهم المشكلات التى تواجه منظومة التعليم الحالية، وأنه جارى العمل عليها بصورة شديدة الجدية، لكى ندخل الفصل الدراسى الثانى ولدينا علاج نهائي لهذه المشكلة، وقد أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات كاملة وصحيحة ألكترونية خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، وذلك لكى نغطى العجز فى المعلمين، وأيضا لعمل تأهيل مهنى لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها فى المكان والتخصص الصحيح،
ثم أضاف عمر أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصصا وظيفيا ، وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل هذه المشكله بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية،
وقال عمر أنه ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، ونرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية.
وقد أكد عمر على أن الوزارة حصلت على موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد إستغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الإتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالى للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصرى جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلابد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدا على أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية.
كما أشار عمر إلى أن العنصر البشرى هو إحدى التحديات التى تواجه الوزارة، وان الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجارى العمل على تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالى والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالى للدولة هو الشمول المالى، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسى، لكى تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجارى الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التى تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصرى، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالى وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية الكترونيا على كافة المستويات.
وأضاف عمر أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين وتنفذ برامجها فى إطار زمنى طويل نظرا لأن البرامج القصيرة لا تؤدي الغرض منها، والبرنامج التدريبى الجديد يبنى على المعايشة لمدة ستة أشهر داخل المدرسة، ثم يأتى التقييم لمعرفة رد الفعل ما إذا كان إيجابى أو سلبى، مشيرا إلى أنه تم الحديث بالفعل مع كليات التربية على أهمية تغيير المفردات التى يتم على أساسها اختيار المعلم لأنه لابد وأن يتميز بمواصفات ومهارات معينة ومقومات خاصة غير متواجدة عند البعض، لكى يصبح لدينا معلم مختلف.
ثم أضاف عمر أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصصا وظيفيا ، وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل هذه المشكله بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية،
وقال عمر أنه ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، ونرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية.
وقد أكد عمر على أن الوزارة حصلت على موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد إستغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الإتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالى للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصرى جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلابد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدا على أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية.
كما أشار عمر إلى أن العنصر البشرى هو إحدى التحديات التى تواجه الوزارة، وان الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجارى العمل على تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالى والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالى للدولة هو الشمول المالى، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسى، لكى تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجارى الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التى تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصرى، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالى وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية الكترونيا على كافة المستويات.
وأضاف عمر أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين وتنفذ برامجها فى إطار زمنى طويل نظرا لأن البرامج القصيرة لا تؤدي الغرض منها، والبرنامج التدريبى الجديد يبنى على المعايشة لمدة ستة أشهر داخل المدرسة، ثم يأتى التقييم لمعرفة رد الفعل ما إذا كان إيجابى أو سلبى، مشيرا إلى أنه تم الحديث بالفعل مع كليات التربية على أهمية تغيير المفردات التى يتم على أساسها اختيار المعلم لأنه لابد وأن يتميز بمواصفات ومهارات معينة ومقومات خاصة غير متواجدة عند البعض، لكى يصبح لدينا معلم مختلف.
