نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقات.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدًة أنها لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقًا للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل جاهدةً على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من صحتها قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدًة أنها لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقًا للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل جاهدةً على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من صحتها قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
