أكدت النقابة العامة للمعلمين، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بتاريخ 30 أكتوبر 2018، الذى رفع الحراسة القضائية عن النقابة، إنما كان مستنداً على قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء.
وأضافت فى بيان،: هذا يؤكد صحة وشرعية وقانونية تلك الجمعية العمومية والتي طعن البعض عليها مطالبين باستمرار الحراسة القضائية وفرض حارس قضائي جديد، ومن هذا المنطلق فإن هذا الحكم أعطى الشرعية الكاملة لقرارات هذه الجمعية، والتي كان من ضمن قراراتها "استمرار التشكيلات النقابية الحالية بمستوياتها الثلاث فى إدارة العمل اليومى وتقديم الخدمات للمعلمين لحين إجراء انتخابات.

وتابعت: هو ما يعنى أن جميع التشكيلات النقابية من لجان نقابية ونقابات فرعية ونقابة عامة تعد تشكيلات شرعية ومستمرة مستندة في ذلك لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت تحت إشراف لجنة قضائية وأقرتها المحكمة بحكمها سالف الذكر.