أعلنت الحكومة عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية .

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: معنا اخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدى للإجازات".

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة لديها رغبة شديدة فى تحسين أوضاع الموظفين، وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة، التى تحد فى بعض الأحيان من رغبة الحكومة فى تنفيذ هذا الأمر.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره".

وأكد "الشيخ"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت فى إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل".

واستطرد: "طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعى".

وتابع: "الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من أحد يقولنا الصح أيه، ودون افتئات على المؤسسات وحقوق الموظف".