قال أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والأزهر الشريف عقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم اجتماعًا، مع مديرى الإدارات التعليمية و موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة على مستوى جميع المحافظات؛ لمناقشة آليات تنفيذ سد العجز فى المدرسين لدى الطرفين، بحضور نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، و محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات.
أكد حجازى فى بداية الاجتماع، أن التبادل بين معلمى الوزارة والأزهر الشريف له تأثير كبيرعلى حسن سير العملية التعليمية، موجهًا بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك التبادل بما يتناسب مع إحتياجات كل طرف، مضيفًا أن الأساس هو حصر الزيادة والعجز على أرض الواقع ثم إعداد خطة للتبادل وتغطية العجز فى المعلمين فى جميع التخصصات، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق والإدارة العامة لنظم المعلومات المنوطة بجمع كافة البيانات الخاصة بالمعلمين.
كما شدد حجازى على أن المعلم التابع للأزهر الشريف الذى لم يستكمل نصابه وسيقوم بإستكمال نصابه فى إحدى المدارس التابعة للوزارة يجب أن يكون من خلال موافقة رسمية من المنطقة الأزهرية التابع لها، بالإضافة إلى موافقة الإدارة التعليمية التابعة للوزارة وكذلك بالنسبة للمعلم التابع للوزارة.
وسيكون هناك إحصاء لكل تخصص وحصر التخصصات التى بها أعداد زائدة بالأزهر ثم ترتيب المعلمين حسب الأقدمية ليتم ندب الأحدث فالأحدث لمدة عام دراسى ليعود للأزهر ويتم ندب التالى وهكذا مع الحصول على المستحقات المالية من الأزهر وهناك مقترح بالندب الجزئى يومين أو ثلاثة لتوزيع العمل على الجميع وفى كل الأحوال سيكون الندب لأقرب مدرسة بنفس المربع السكنى أو القرية للتسهيل على المعلمين أو ندب من لديه رغبة فى المقام الأول أو نقل بعض الفصول للمعاهد الأزهرية التى بها أماكن مع تخصيص لجنة مشتركة من الأزهر والتربية والتعليم لإستلام الشكاوى والتظلمات لمنع المحسوبية وتصفية الحسابات.
جدير بالذكر، أن بروتكول التعاون الذى قام بتوقيعه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يهدف إلى التعاون فى العديد من المجالات منها: سد العجز فى المعلمين، توفير أماكن مناسبة لتلقى المناهج الدراسية من خلال مساحات المبانى المتوفرة لدى الطرفين، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
