قالت مصادر مسؤولة في الحكومة المصرية منذ قليل، بأن الأخيرة قد بدأت بالفعل في إتخاذ خطوات جادة من أجل لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وهو الأمر الذي يٌسعد عدد كبير من الموظفين، والذين طالبوا بهذا الأمر لفترة طويلة، وذلك بعدما تعهدت الحكومة المصرية بتعديل  تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لإزالة أي عائق أمام الموظف.

وخلال اجتماع قد تم اليوم في لجنة “القوى العاملة” في مجلس النواب اليوم السبت، فقد أكد المستشار “عمر مروان”، وزير شئون مجلس النواب، وكذلك الدكتور “صالح الشيخ” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد تم التأكيد، بان الجهاز قد بدأ بالفعل في تفعيل بعض الإجراءات من أجل حل هذه المشكلات التي تواجه الموظفين.


ومن جهته، قال الدكتور “صالح الشيخ” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه سوف يتم تعديل للمادة رقم 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أجل حل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية.