أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذى سوف يتم عرضه على الحكومة لاقراره وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه يتضمن للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
وأضاف عمر، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المشروع سينظم فرض عقوبات على المراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس.
وسيتضمن المشروع موادً لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، إضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وسيتضمن المشروع موادً لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، إضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
