وافق وزير التربية والتعليم، على إحالة أمل مصطفى كمال، مدير عام الإدارة القانونية بالمركز القومي للبحوث التربوية ومساعديها أمين محمد إسماعيل، مدير إدارة قانونية، والمحامي هشام محمد إبراهيم، للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن طلب الموافقة على إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحام بجامعة بني سويف وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 434 لسنة 2018 تفتيش فني.