أصدر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتحويل إدارة الشئون الإدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين للتحقيق، وذلك بناءً على تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس إحدى المستندات الرسمية المظللة بالعلامة المائية السرية للأكاديمية وذلك بالمخالفة لتعليمات الوزارة في شأن تداول المستندات الحكومية، وشدد على معرفة الموظف المسئول وتوقيع أقصى جزاء وذلك وفق أحكام القانون، وعدم التهاون مع أي موظف مهما كان منصبه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشددة على تطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية.