كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُشددة على عدم وجود نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.
وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.
وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.
وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.
كما أشارت الوزارة، إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دوليًا.
وأضافت أنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي، كما تسعى الوزارة لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك، واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع، والذي يحمل الكثير من المخاطر.
وأضافت أنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي، كما تسعى الوزارة لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك، واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع، والذي يحمل الكثير من المخاطر.
