أكد الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي ، والرئيس الأسبق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن التعليم قبل ثوره 23 يوليو ، كان متاحًا للقلة من الأغنياء ، ولم يكن مجانيًا وكانت الأمية والجهل يسيطران علي الغالبية من المصريين الفقراء .
وقال مسعد، إنه على الرغم من ذلك كان التعليم ذا نوعية وجودة عالية بسبب ارتباطه بنظم التعليم في فرنسا وانجلترا في ذلك الوقت ، وكان التعليم مجانيًا فقط للمتفوقين من ابناء الفقراء ، إلا أن بعض المصريين مثل طه حسين طالبوا بأن يتاح التعليم للجميع ويصبح كالماء والهواء .
وأوضح مسعد، أنه بعد ثوره 23 يوليو ، أصبح التعليم متاحًا للجميع وأصبح مجانيًا ، وكان ذلك بهدف سامي هو زياده كم المتعلمين في مصر والقضاء علي الامية ، مؤكدًا أن الوضع استمر على هذا الحال حتي اليوم ، ولكن زاد الاهتمام بالكم علي حساب النوعية والكيف.
وتابع: كان يجب مراجعة سياسة التعليم بعد ثورة يوليو بعشر سنوات ، للإنتقال من فكر الكم والمجانية الي فكر الجودة والنوعية وتكلفة التعليم، ولكن الأزمات السياسية التي صاحبت حروب اليمن ونكسه ٦٧ ، شغلت صناع القرار في ذلك الوقت ، وبقي التعليم نظام ينتج كمًا كبيرًا من الطلاب كل عام ، ولكن بجودة أقل .
وأشار إلى أنه في ظروفنا الحالية ، يجب إعادة النظر في تقنين المجانية في الدستور ، بحيث يتحمل ولي أمر الطالب غير المتفوق بعض تكلفة دراسته ، علي أن يظل تعليم المتفوقين مجانيًا.
وشدد على أنه يجب أن يتحمل الطالب الراسب سنة وراء الاخري تكلفة تعليمه كاملة ، مؤكدًا أننا نحتاج الي تعديل دستوري مع وضع نظام جديد للتعليم تتغير فيه فلسفة ثورة يوليو ، التي قامت علي الكم والمجانية ، لأنها قد حققت هدفها ، لنتحول تدريجيًا إلى الاهتمام بالكيف ، مع الإيمان بفكرة أن التعليم خدمة والخدمة الجيدة يجب أن تكون غالية الثمن دائما ، شريطة أن يجد كل خريج من التعليم عملًا مناسبًا بعد التخرج توفره له الدولة.
وقال مسعد، إنه على الرغم من ذلك كان التعليم ذا نوعية وجودة عالية بسبب ارتباطه بنظم التعليم في فرنسا وانجلترا في ذلك الوقت ، وكان التعليم مجانيًا فقط للمتفوقين من ابناء الفقراء ، إلا أن بعض المصريين مثل طه حسين طالبوا بأن يتاح التعليم للجميع ويصبح كالماء والهواء .
وأوضح مسعد، أنه بعد ثوره 23 يوليو ، أصبح التعليم متاحًا للجميع وأصبح مجانيًا ، وكان ذلك بهدف سامي هو زياده كم المتعلمين في مصر والقضاء علي الامية ، مؤكدًا أن الوضع استمر على هذا الحال حتي اليوم ، ولكن زاد الاهتمام بالكم علي حساب النوعية والكيف.
وتابع: كان يجب مراجعة سياسة التعليم بعد ثورة يوليو بعشر سنوات ، للإنتقال من فكر الكم والمجانية الي فكر الجودة والنوعية وتكلفة التعليم، ولكن الأزمات السياسية التي صاحبت حروب اليمن ونكسه ٦٧ ، شغلت صناع القرار في ذلك الوقت ، وبقي التعليم نظام ينتج كمًا كبيرًا من الطلاب كل عام ، ولكن بجودة أقل .
وأشار إلى أنه في ظروفنا الحالية ، يجب إعادة النظر في تقنين المجانية في الدستور ، بحيث يتحمل ولي أمر الطالب غير المتفوق بعض تكلفة دراسته ، علي أن يظل تعليم المتفوقين مجانيًا.
وشدد على أنه يجب أن يتحمل الطالب الراسب سنة وراء الاخري تكلفة تعليمه كاملة ، مؤكدًا أننا نحتاج الي تعديل دستوري مع وضع نظام جديد للتعليم تتغير فيه فلسفة ثورة يوليو ، التي قامت علي الكم والمجانية ، لأنها قد حققت هدفها ، لنتحول تدريجيًا إلى الاهتمام بالكيف ، مع الإيمان بفكرة أن التعليم خدمة والخدمة الجيدة يجب أن تكون غالية الثمن دائما ، شريطة أن يجد كل خريج من التعليم عملًا مناسبًا بعد التخرج توفره له الدولة.