تطور الحياة النيابية فى مصر قبل ثورة يولية 1952
أُنشِئت خلال هذه الفترة عدة مجالس نيابية صورية لا سلطة لها.
أ- عصر محمد على1805 - 1849
أنشأ محمد على عدة مجالس استشارية لا سلطة لها، منها مجلس المشورة) 1829 (، الذي تكون من المشايخ والعلماء والأعيان، للنظر فى المسائل الإدارية. وكان محمد علي يختار الأعضاء بنفسه .




ب- عصرإسماعيل1863 - 1879
أنشأ إسماعيل مجلس شورى النواب )ديسمبر 1866 ( وكان يتكون من 75 عضوًا
أغلبهم من العمد والمشايخ وكبار الملاك، وينتخبون لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا: فترة الاحتلال والسيطرة البريطانية
ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى من 1882 - 1914 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
المرحلة الثانية من 1923 - 1952 وحتى قيام ثورة 23 يولية 1952 م.
* الأولى من 1882 - 1914 : وتم فيها إنشاء مجلسين استشاريين هما:
- مجلس شورى القوانين - الجمعية العمومية
* الثانية من 1923 - 1952 : وفيها صدر دستور 1923 والذي تضمن حرية تكوين الأحزاب السياسية وإنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية، والذي تكون من مجلسين هما :
أ- مجلس النواب ويتم انتخاب جميع أعضائه، ومدته خمس سنوات.
ب- مجلس الشيوخ، وثلاثه أخماس أعضائه منتخبون والباقي معينون.
ثالثًا الحياة النيابية عقب ثورة يولية 1952
وفيها قامت الثورة بإلغاء دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الثورة) الوفد – الأحرار الدستوريون - السعديون - الكتلة الوفدية - الوطني(. وقد شهدت هذه الفترة صدور أول دستور للبلاد عقب الثورة عام 1956 ، والذي نص على أن السلطة التشريعية تتكون في يد مجلس منتخب هو مجلس الأمة)مجلس الشعب حاليًّا(. وقد تم تشكيل مجلس الأمة في 22 يولية 1957 من 350 عضوًا منتخبًا يمثلون الشعب. وظل هذا المجلس يمارس سلطاته الدستورية حتى 30 أغسطس 1971 ، وبعدها صدر الدستور الدائم في سبتمبر 1971 ، وهو القائم حاليًا في مصر؛ مؤكدًا على سيادة القانون واستقلال القضاء وإقرار مبادئ التعددية الحزبية فى ظل المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، وحدد سلطات الحكم فى مصر )رئيس الدولة - السلطة التشريعية- السلطة التنفيذية-السلطة القضائية(. وفى عام 1980 م أُنشئ مجلس الشورى بهدف توسيع
المشاركة السياسية والديمقراطية، وقد تم تعديل بعض بنود دستور 1971 في عصر الرئيس محمد حسنى مبارك) 2007 (، فتم تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر.




أولاً : رئيس الدولة
هو رئيس الجمهورية، ويتم انتخابه على النحو التالى
أ( يصوت مجلس الشعب على المرشحين لرئاسة الجمهورية،ويرشح للرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات المجلس )تم تعديل المادة 76 من الدستور عام 2005 م(.
ب( يعرض الترشيح على الشعب من خلال استفتاء عام،فإذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة فى عدد الأصوات فى الاستفتاء أصبح رئيسًا للجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء )تم تحديث ذلك بتعديل المادة 76 من الدستور عام 2005 (.
ج( يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
من مهام رئيس الجمهورية :
-1 أن يؤكد على سيادة الشعب.
-2 احترام الدستور وسيادة القانون.
-3 حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
-4 وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة.
ثانيًا : السلطة التشريعية
وتتكون من مجلسين هما : مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويمثلان الشعب بانتخابات كل خمس سنوات لمجلس الشعب وست سنوات لمجلس الشورى، ومقرهما القاهرة .
مجلس الشعب:
هو مجلس النواب المصرى أو البرلمان،ويتكون حاليًا من454 عضوًا ينتخبون من قِبَل الشعب كل خمس سنوات ونصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وعدد ) 10 (
يختارهم رئيس الدولة والمجلس له رئيس ونائبان ويختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من مجلس الشعب ويجب أن يكون قد حصل على الأغلبية من حزبه .
مهام المجلس
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
استجواب السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
يتولى سلطة التشريع ومناقشة القوانين وإصدارها.
سحب الثقة من الحكومة )إقالتها( بما يحقق المصلحة العامة للدولة .
إقرار الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها.
مجلس الشورى
أُنشئ مجلس الشورى بموجب تعديل الدستور عام 1980 م ،ويتكون حاليًّا من ) 246 (عضوًا بالانتخاب الشعبى وعدد ) 88 ( عضوًا يختارهم رئيس الدولة ويتجدد نصفه كل ثلاث سنوات ومدة مجلس الشورى ست سنوات، ومهامه هى نفس مهام مجلس الشعب إلا أنها استشارية.
ثالثًا : السلطة التنفيذية
هى السلطة التى تنفذ واجباتها، وتتكون من مؤسسة الرئاسة ويرأسها رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك حاليًّا، وهو ينظم السياسات الخارجية والعسكرية بينما ينظم رئيس الوزراء الشئون العامة للدولة من خلال:
الحكومة :
وتتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم،ووظائفها وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة أعمال الوزارات وإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع الخطة العامة للدولة.
الإدارة المحلية :
يرأس المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،ويتعاون مع المجالس المحلية والشعبية لصالح جميع أفراد الشعب وتباشر الإدارة المحلية اختصاصاتها فى الشئون الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمرافق المختلفة وفى المحافظة على الأمن.
رابعًا : السلطة القضائية
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وتُصدِر أحكامًا وفق القانون، وتتكون من القضاة والمستشارين. وقد نص الدستور على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، كما نص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون حكم قضائى، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته